النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أقرت الحكومة لائحة جديدة تتعلق بإحصاءات إدارة الأموال العامة، تُلزم جميع الولايات الاتحادية بتقديم بيانات موازناتها بشكل شهري إلى هيئة الإحصاء النمساوية، على أن يتم نشر هذه البيانات بصورة منفصلة لكل ولاية، وذلك بحسب وكالة الأنباء النمساوية، في خطوة تهدف إلى منع المفاجآت غير المتوقعة في موازنات الولايات وتعزيز الشفافية المالية.
وجاءت هذه اللائحة استنادًا إلى اتفاق إضافي ضمن ميثاق الاستقرار المالي، ومن المقرر توقيعها اليوم، حيث تنص على أن تقوم الولايات بإرسال بياناتها الشهرية إلى هيئة الإحصاء، التي ستنشر النتائج بصورة مفصلة لكل ولاية بدل الاكتفاء بالأرقام المجمعة كما كان معمولًا به سابقًا.
وكان الوضع السابق يثير انتقادات متكررة، إذ كانت الولايات ملزمة بإرسال بياناتها إلى هيئة الإحصاء، لكن هذه الأخيرة كانت تنقلها إلى وزارة المالية بشكل إجمالي دون تفصيل لكل ولاية. إضافة إلى ذلك، كانت مدينة فيينا، بصفتها بلدية، تقدم بياناتها مرة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر، ما كان يعني أن الوزارة تحصل على أربع تقارير سنويًا فقط من ولاية ذات ثقل مالي كبير، دون معرفة دقيقة بأداء الولايات الأخرى بشكل منفصل.
هذا الوضع جعل من الصعب التدخل مبكرًا في حال وجود انحرافات مالية، حيث لم يكن يتضح الحجم الفعلي للعجز على مستوى الدولة ككل إلا في شهر مارس من العام التالي.
اللائحة الجديدة ستفرض على فيينا أيضًا جمع بيانات ميزانيتها شهريًا على أساس نقدي، أي وفقًا لحركة الإيرادات والمصروفات الفعلية. كما ستتضمن جميع التقارير الشهرية أحدث تقدير للموازنة السنوية المعتمدة.
وزير المالية ماركوس مارترباور أكد في بيان خطي أن هذه اللائحة تضع الأساس لتخطيط أفضل للمالية العامة على مستوى الدولة ككل، مشيرًا إلى أن القواعد الجديدة ستطبق على الأرقام اعتبارًا من شهر فبراير من هذا العام.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
