النمسا الآن الإخبارية – النمسا
خلّف الشتاء هذا العام أضرارًا واسعة في شبكة الطرق النمساوية نتيجة الصقيع ودرجات الحرارة المتدنية، ما أدى إلى تشكّل حفر خطرة قد تتسبب بأضرار في الإطارات والجنوط، بحسب وكالة الأنباء النمساوية. ومع تزايد الشكاوى، يبرز سؤال قانوني حول الجهة التي تتحمل المسؤولية عند وقوع ضرر.
وتنشأ الحفر عادة عندما تتسرب المياه إلى شقوق في طبقة الإسفلت، ثم تتجمد وتتمدد بفعل الصقيع، ما يؤدي إلى تفتت السطح وظهور فجوات عميقة. ويؤكد خبراء قانون المرور أن الجهة المسؤولة عن الطريق قد تتحمل التعويض في ظروف معينة، لكن ذلك ليس أمرًا تلقائيًا.
ففي الطرق المحلية والإقليمية والاتحادية، تتحمل الدولة أو الولاية أو البلدية المسؤولية فقط في حال ثبوت الإهمال الجسيم، كأن يكون هناك حفرة معروفة وخطيرة تُركت دون إصلاح أو تحذير لفترة طويلة. أما إذا لم يُثبت هذا الإهمال، فقد لا يُمنح التعويض.
ويختلف الوضع في الطرق المدفوعة مثل الطرق السريعة والسريعة الاتحادية، حيث يكفي إثبات الإهمال البسيط لتحميل الجهة المشغلة المسؤولية. وفي هذه الحالة، يتعين على الجهة المعنية إثبات أنها أزالت مصدر الخطر في الوقت المناسب أو أنها لم تكن قادرة على ذلك رغم اتخاذ التدابير اللازمة.
وينصح خبراء القانون في حال وقوع ضرر بتوثيق كل التفاصيل فورًا، عبر التقاط صور للحفرة ولموقع الحادث وللأضرار التي لحقت بالمركبة، إضافة إلى جمع بيانات الشهود وطلب تقرير شرطي إذا لزم الأمر. هذه الخطوات تعزز فرص المطالبة بالتعويض وتحديد المسؤولية بدقة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
