النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أقرّ البرلمان الاتحادي ميثاق الاستقرار بعد مصادقته على الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية والولايات العام الماضي، وذلك وفق ما أوردته هيئة الإذاعة النمساوية.
وينظم هذا الاتفاق الحد الأقصى لمستويات الاستدانة المسموح بها للاتحاد والولايات والبلديات، في إطار جهود ضبط المالية العامة وتقليص العجز.
إشادة من أحزاب الائتلاف
نال وزير المالية ماركوس مارتر باور من الحزب الاشتراكي إشادة من شركائه في الائتلاف الحكومي. وأكد نائب حزب الشعب أندرياس هانغر أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق ليس أمرًا بديهيًا في ظل تعقيدات النظام السياسي.
كما هنأت المتحدثة باسم الشؤون المالية في حزب نيوس كارين دوبلباور وزير المالية، مشيدة بإدراج لائحة تلزم الولايات بمزيد من الشفافية في بياناتها المالية.
وأشار المتحدث المالي باسم الحزب الاشتراكي يان كراينر إلى أن مارتر باور تمكن من إنجاز الاتفاق بعد تأخير دام عامين.
انتقادات من المعارضة
الانتقادات ركزت على السياسة المالية العامة للحكومة أكثر من اعتراضها على الميثاق نفسه.
وانتقد المتحدث المالي باسم حزب الحرية أرنولد شيفر التخطيط لإقرار موازنة مزدوجة رغم عدم توفر الأرقام النهائية بعد.
أما المتحدث باسم حزب الخضر ياكوب شفارتس فأعرب عن أسفه لغياب استثمارات كافية في مجال حماية المناخ ضمن السياسة المالية الحالية.
خطوة نحو ضبط الموازنة
وصف وزير المالية إقرار ميثاق الاستقرار بأنه خطوة كبيرة في مسار توحيد وضبط الموازنة العامة، مؤكدًا أنه عنصر أساسي في جهود الاستقرار المالي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
