النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلنت وزارة الداخلية ومدينة فيينا عن إعادة تنظيم ملف مراقبة مواقف السيارات في العاصمة، بحيث تنتقل المسؤولية الكاملة إلى بلدية فيينا بدلًا من الشرطة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA. وأكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر وعضو مجلس بلدية فيينا لشؤون المرور أولي زيما أن الهدف من الخطوة هو تخفيف الضغط عن الكوادر الشرطية وإعادة توجيهها إلى المهام الأمنية الأساسية.
وكان موظفو الدائرة البلدية MA 67، المعروفة بإشرافها على ما يُعرف بمراقبي المواقف، يمارسون مهام الرقابة سابقًا استنادًا إلى اتفاقية تنظيمية بين المدينة ومديرية شرطة الولاية. إلا أن التغيير الجديد ينص على نقل الصلاحيات بشكل كامل إلى البلدية، ما يعني إلغاء الازدواجية بين هيكلين إداريين مختلفين.
وبموجب النظام الجديد، ستتولى MA 67 حصريًا رصد مخالفات الوقوف، بما في ذلك مراقبة رسوم المناطق قصيرة الأمد وتطبيق أحكام قانون السير المتعلقة بالوقوف الثابت. ويشمل ذلك تحرير مخالفات الوقوف في الصف الثاني، أو على الأرصفة، أو عند التقاطعات، وهي صلاحيات كانت الشرطة تمارسها أيضًا سابقًا. أما خلال ساعات الليل، فستبقى الشرطة داعمة عند الحاجة.
ووفق التصريحات الرسمية، فإن إعادة الهيكلة ستسهم في توفير موارد بشرية للشرطة كانت تُستخدم سابقًا في مهام إدارية وتنظيمية مرتبطة بمراقبة المواقف. وأكد الوزير كارنر أن نقل الاختصاص يسمح بتخصيص مزيد من عناصر الشرطة لمهام حماية الأمن العام، فيما شددت زيما على أن توحيد المسؤوليات يخلق وضوحًا إداريًا ويسرّع الإجراءات.
ولتنفيذ هذا التحول، سيتم إلغاء اتفاقية 15a السابقة، مع إدخال تعديلات على قانون السير والقوانين المحلية ذات الصلة، ومنها قانون رسوم المواقف في فيينا. وتجري حاليًا صياغة الأسس القانونية اللازمة، على أن يبدأ التطبيق خلال العام الجاري.
وأكدت المدينة أن التغيير لن يؤثر على حجم أو كثافة الرقابة في الشوارع، حيث ستبقى العمليات كما هي من حيث النطاق والشدة. وتشير المعطيات إلى أنه تم تنفيذ نحو 54 مليون عملية تفتيش خلال عام 2025. أما بالنسبة للسائقين، فسيكون التغيير الأبرز أن الجهة المختصة بالاستفسارات حول المخالفات ستكون حصريًا MA 67، في حين سيواصل مراقبو المواقف عملهم، بما في ذلك استخدام مركبات مزودة بأنظمة مسح إلكتروني.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
