النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أثار تعميم وزارة التعليم بشأن تنفيذ حظر ارتداء غطاء الرأس للفتيات دون 14 عامًا في المدارس ردود فعل وانتقادات من ممثلي المعلمين، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA نقلًا عن مواقف نقابية.
وبموجب القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، يُحظر على الفتيات دون سن 14 عامًا ارتداء أغطية الرأس التي “تحجب الرأس وفق التقاليد الإسلامية” داخل المدارس. وفي حال تكرار المخالفة، يمكن أن تصل العقوبات في نهاية المطاف إلى غرامات مالية تصل إلى 800 يورو.
التعميم الوزاري ينص على أن أي معلم يلاحظ مخالفة ملزم بتنبيه الطالبة فورًا لخلع غطاء الرأس. وإذا لم تستجب مباشرة، يجب عليه إبلاغ إدارة المدرسة دون تأخير، مع التأكيد على أن المعلم “لا يملك سلطة تقديرية” في هذا الإجراء. كما يشير النص إلى أن الامتناع عن الإبلاغ يُعد إخلالًا بالواجب الوظيفي.
رئيس نقابة المعلمين Paul Kimberger انتقد هذه الصياغة، معتبرًا أنها “مبالغ فيها بشكل واضح”، وأنها تضع المعلمين تحت ضغط غير ضروري، خاصة أن دورهم الأساسي تربوي وليس رقابيًا. وعبّر عن تحفظه إزاء تحميل المعلمين مسؤولية مباشرة قد تكون لها تبعات قانونية.
وفق الآلية المحددة، يتوجب على إدارة المدرسة بعد تلقي البلاغ عقد اجتماع فوري مع الطالبة وولي أمرها، مع تسليم الأهل إخطارًا خطيًا حول الحظر والعواقب المحتملة. وفي حال استمرار المخالفة، يتم إشراك مديرية التعليم، وصولًا إلى فتح إجراءات إدارية قد تنتهي بفرض غرامة.
وزارة التعليم أكدت من جهتها أن الهدف من التعميم ليس ممارسة ضغط على المعلمين، بل توضيح الإطار القانوني القائم وتعزيز وضوح الإجراءات، مشيرة إلى أن الفصل الدراسي الحالي سيشهد مزيدًا من الإيضاحات التفصيلية استعدادًا لتطبيق القرار في العام الدراسي المقبل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
