النمسا الآن الإخبارية – النمسا
شهدت النمسا تطورًا قانونيًا مهمًا في مجال حماية المستهلك، بعد التوصل إلى اتفاق قضائي يُلزم منصة Temu الصينية بإجراء تغييرات جوهرية على طريقة عملها داخل السوق النمساوي، وذلك عقب دعوى رفعها Verein für Konsumenteninformation VKI بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك، في خطوة تهدف إلى فرض قواعد أكثر صرامة على المنصات الرقمية الدولية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في 20 مارس 2026 وأصبح نافذًا بشكل رسمي، ستُجبر المنصة التي تديرها شركة Whaleco Technology Ltd على إدخال مجموعة من الإجراءات الجديدة، أبرزها فرض رقابة عمرية صارمة على فئات محددة من المنتجات، خاصة تلك المتعلقة بالمحتوى الحساس أو الخطير.
وتشمل هذه الإجراءات فرض التحقق من العمر عند شراء المنتجات الإباحية، إضافة إلى المنتجات التي قد تُعتبر خطرة مثل السكاكين والمناشير والأسلحة المشابهة، في محاولة لمنع وصول هذه المواد إلى القاصرين، وتعزيز مستوى الحماية للأطفال والمراهقين داخل البيئة الرقمية.
كما سيتعين على المنصة تعديل نظام التوصيات والإعلانات الموجهة للمستخدمين، حيث سيتم منح المستخدمين القدرة على تعطيل أنواع معينة من التوصيات أو الإعلانات، إضافة إلى إمكانية إيقاف جميع أنظمة التوصية الشخصية بضغطة واحدة، وهو ما يمثل تغييرًا كبيرًا في طريقة عمل المنصة التي تعتمد بشكل أساسي على تحليل بيانات المستخدمين.
وفي جانب آخر، يفرض الاتفاق مستوى أعلى من الشفافية، حيث ستُجبر Temu على الكشف عن المعايير التي تعتمدها في ترتيب المنتجات والإعلانات والتقييمات، بما في ذلك العوامل المؤثرة في الخوارزميات، وكيفية استخدام بيانات المستخدمين في تحديد ما يتم عرضه لهم، على أن تكون هذه المعلومات متاحة بشكل واضح وسهل الوصول مباشرة من صفحات البحث.
وأكدت كاتبة الدولة لشؤون حماية المستهلك Ulrike Königsberger-Ludwig أن هذا القرار يمثل رسالة واضحة للمنصات الدولية، مفادها أن العمل داخل السوق الأوروبية يتطلب الالتزام بالقوانين الأوروبية، وأنه لا يمكن لأي منصة اختيار القواعد التي تناسبها فقط دون التقيد بالمعايير القانونية المفروضة.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لضمان الشفافية والمساءلة في الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمنصات التي تضم ملايين المستخدمين، ما يستدعي وضع ضوابط واضحة تحمي المستهلكين وتحدد المسؤوليات.
كما يُنظر إلى هذه القضية على أنها سابقة مهمة في فرض القوانين الأوروبية على الشركات العالمية، حيث تؤكد إمكانية محاسبة حتى أكبر المنصات الرقمية وإلزامها بتعديل ممارساتها بما يتوافق مع القوانين المحلية.
وفي سياق متصل، أشارت الجهات السياسية إلى أن الرقابة لن تقتصر على Temu فقط، بل قد تمتد إلى منصات أخرى مثل Shein، في إطار توجه أوسع لتنظيم التجارة الإلكترونية وضمان حماية المستهلكين في النمسا وأوروبا بشكل عام.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
