النمسا الآن الإخبارية – النمسا
بعد نقاشات حادة داخل البرلمان النمساوي، تم إقرار قانون كبح أسعار الوقود بأغلبية الثلثين، بدعم حاسم من حزب الخضر، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA ضمن تفاصيل جلسة التصويت.
وجاء هذا القرار ضمن خطة الحكومة الائتلافية المكونة من ÖVP وSPÖ وNEOS، حيث حصل القانون على تأييد 123 نائبًا مقابل رفض 54 نائبًا، ما أتاح تمريره رسميًا بعد تحقيق الأغلبية المطلوبة دستوريًا.
وقبل التصويت، أعلنت زعيمة حزب الخضر Leonore Gewessler أن حزبها سيدعم القانون رغم وجود تحفظات وانتقادات، مؤكدة أن بعض الجوانب لا تزال غير واضحة، إلا أن الحزب اختار عدم عرقلة تمرير الإجراء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ويتضمن القانون مجموعة من التدابير المباشرة، أبرزها خفض ضريبة الوقود، إضافة إلى فرض قيود على هوامش أرباح المصافي ومحطات الوقود، مع التركيز على التدخل في بداية سلسلة التوريد، أي على مستوى المصافي ومخازن الوقود.
وبحسب الخطة، يتم تفعيل هذه الإجراءات في حال ارتفعت أسعار البنزين أو الديزل بأكثر من 30 بالمئة لمدة شهرين متتاليين، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق تخفيض يقارب 10 سنتات لكل لتر، ما يشكل دعمًا مباشرًا للمستهلكين.
في المقابل، واجه القانون انتقادات حادة من حزب FPÖ، الذي قدم مقترحًا بديلًا يتضمن خفضًا أكبر في الضرائب، بما في ذلك تقليص ضريبة الوقود إلى النصف وإلغاء ضريبة ثاني أكسيد الكربون، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى تخفيضات تصل إلى 44 سنتًا للبنزين و40 سنتًا للديزل لكل لتر.
وانتقد الأمين العام للحزب Michael Schnedlitz مشروع الحكومة، معتبرًا أنه يعكس ضعفًا في الكفاءة الاقتصادية ويفتقر إلى المصداقية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعتمدة لا توفر حلولًا حقيقية بل تقتصر على خطوات محدودة التأثير.
ويأتي هذا القرار في سياق محاولات الحكومة النمساوية مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، وسط ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة لإيجاد حلول تخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
