النمسا الآن الإخبارية – أوروبا
في تطور مالي وسياسي بارز، وافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا قرضًا ضخمًا بقيمة 90 مليار يورو، بعد أشهر من التعطيل السياسي الذي قادته الحكومة المجرية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في موقف دول الاتحاد تجاه دعم كييف في المرحلة الحالية.
وجاءت الموافقة بعد اجتماع سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث تم إقرار التعديلات اللازمة على ميزانية الاتحاد للسماح بصرف هذا القرض، على أن يتم تثبيت القرار بشكل نهائي عبر إجراء كتابي خلال مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز 24 ساعة، وفق ما أعلنته الرئاسة الدورية للاتحاد.
وكانت المجر بقيادة رئيس الوزراء Viktor Orbán قد عطّلت هذا القرار منذ ديسمبر الماضي، على خلفية خلافات مع أوكرانيا تتعلق بإمدادات الطاقة، تحديدًا عبر خط أنابيب “دروجبا” الذي يُعد شريانًا أساسيًا لنقل النفط الروسي نحو المجر وسلوفاكيا.
وبحسب المعطيات، فإن الأزمة بدأت عندما توقفت إمدادات النفط عبر هذا الخط بعد تعرضه لأضرار نتيجة هجوم عسكري روسي في يناير، ما أدى إلى تصعيد سياسي بين بودابست وكييف، ودفع المجر إلى استخدام حقها في التعطيل داخل الاتحاد الأوروبي.
غير أن التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة ساهمت في كسر هذا الجمود، حيث أعلنت جهات أوكرانية استئناف تدفق النفط عبر خط “دروجبا” باتجاه المجر وسلوفاكيا، وهو ما مهّد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي والموافقة على القرض.
بالتوازي مع ذلك، وافق سفراء الاتحاد أيضًا على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تُعد العشرين من نوعها، بعد أن كانت هي الأخرى معلّقة بسبب الموقف المجري، ما يشير إلى تحوّل أوسع في التوازنات داخل الاتحاد.
ويُنظر إلى هذا القرض على أنه من أكبر حزم الدعم المالي التي يقرها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، ويهدف إلى دعم الاقتصاد الأوكراني وتعزيز قدرته على الاستمرار في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الحالية.
هذا القرار يعكس أيضًا استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا ماليًا وسياسيًا، رغم الخلافات الداخلية بين الدول الأعضاء، ويؤكد أن ملفات الطاقة والسياسة الخارجية لا تزال مترابطة بشكل مباشر داخل المنظومة الأوروبية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
