النمسا الآن الإخبارية – فيينا
بدأت مؤسسة السكن البلدية Wiener Wohnen في العاصمة النمساوية فيينا بإرسال الإشعارات الجديدة الخاصة بتكاليف التشغيل للسكان لعام 2026، في خطوة تشمل جميع المستأجرين ضمن المساكن البلدية، على أن يتم تطبيق هذه التكاليف بأثر رجعي اعتبارًا من بداية العام الحالي.
وتشمل هذه التكاليف مجموعة من الخدمات الأساسية المرتبطة مباشرة بالسكن، مثل المياه والصرف الصحي وجمع النفايات وخدمات التنظيف والصيانة والتأمينات، إضافة إلى خدمات تنظيف المداخن ومكافحة الآفات وأعمال الإخلاء. وتُصنّف هذه التكاليف قانونيًا على أنها “تكاليف تمرير”، أي يتم احتسابها كما هي دون أي هامش ربح، حيث تُنقل بنسبة كاملة إلى المستأجرين وفق ما تم إنفاقه فعليًا.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ متوسط تكاليف التشغيل في عام 2025 نحو 2.53 يورو لكل متر مربع، وهو الرقم الذي يشكّل الأساس في احتساب تقديرات عام 2026، إلى جانب التوقعات المستقبلية لأسعار الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والنفايات ورواتب عمال الصيانة والإدارة.
اللافت في النتائج الجديدة أن الزيادات ستكون محدودة جدًا، حيث سُجلت زيادات في ستة مجمعات سكنية فقط من أصل نحو 1800 مجمع تابع للسكن البلدي، بينما شهدت نحو 150 منشأة سكنية انخفاضًا في التكاليف، وهو ما اعتُبر مؤشرًا إيجابيًا نسبيًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتعتمد آلية المحاسبة النهائية على التكاليف الفعلية، حيث يتم إصدار الحساب النهائي في العام التالي، ما قد يؤدي إما إلى استرداد مبالغ لصالح المستأجرين أو إلى مطالبات إضافية، بحسب حجم الإنفاق الفعلي في كل مبنى. ومن العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع التكاليف، زيادة النفايات غير القانونية أو تراكم الأثاث الكبير المهمل، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإزالة والتنظيف.
وفي مقارنة أوسع، تشير الأرقام إلى أن تكاليف التشغيل في فيينا بقيت أقل بكثير من معدلات التضخم خلال السنوات الماضية. ففي الفترة بين 2020 و2024، ارتفعت الأسعار العامة بنسبة تقارب 24 بالمئة، بينما ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 7 بالمئة فقط. وعلى مدى عشر سنوات، بلغت نسبة ارتفاع التكاليف 17.7 بالمئة مقارنة بارتفاع التضخم بنسبة 38.7 بالمئة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذا القطاع.
كما شددت الجهات المختصة على أن للمستأجرين دورًا مباشرًا في خفض التكاليف، خاصة من خلال ترشيد استهلاك المياه والالتزام بفرز النفايات بشكل صحيح، إضافة إلى تجنب رمي النفايات الكبيرة بشكل عشوائي، لما لذلك من تأثير مباشر على المصاريف الجماعية.
وتؤكد هذه التطورات أن ملف تكاليف السكن في فيينا لا يزال يخضع لإدارة دقيقة تهدف إلى الحد من الارتفاعات الكبيرة، مع إبقاء العبء المالي ضمن مستويات يمكن التحكم بها مقارنة بباقي الأسواق الأوروبية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
