النمسا الآن الإخبارية – الاتحاد الأوروبي
سجلت عمليات ترحيل المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أظهرت البيانات أن عام 2025 شهد أعلى مستوى لعمليات الإعادة منذ بداية العقد الحالي، إذ أوضح مفوض الهجرة الأوروبي (Magnus Brunner) في تصريحاته التي وردت في منتصف التقرير، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية APA، أن نسبة إعادة المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر مغادرة وصلت إلى 28 بالمئة، وهو رقم يعكس تحولًا واضحًا في نهج التعامل مع ملف الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي مقارنة بالسنوات السابقة.
وتكشف الأرقام المرتبطة بهذا الارتفاع عن حجم التغير في التطبيق العملي لسياسات الهجرة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي أكثر من 491 ألف شخص، في حين تم تنفيذ عمليات ترحيل فعلية بحق نحو 135 ألفًا منهم، وهو ما يعكس زيادة ملموسة في كفاءة تنفيذ قرارات الإبعاد مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2022، عندما لم تتجاوز نسبة الإعادة 16 بالمئة فقط، الأمر الذي يوضح أن هناك تحسنًا تدريجيًا في معدلات التنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.
وأرجع (Brunner) هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل التي تداخلت معًا وأسهمت في رفع نسبة الترحيل، من بينها اتباع الدول الأعضاء سياسات أكثر حزمًا في تنفيذ قرارات الإبعاد، إلى جانب تحسن مستوى الاستقرار في بعض الدول التي يُعاد إليها المهاجرون، وهو ما يسهل عملية الإعادة من الناحية العملية، إضافة إلى تطوير أنظمة تبادل المعلومات بين الدول الأوروبية، ما أدى إلى تحسين التنسيق وتقليل العقبات الإدارية التي كانت تعيق تنفيذ هذه العمليات في السابق.
ورغم هذه المؤشرات التصاعدية، شدد المفوض الأوروبي على أن هذه النتائج لا تزال غير كافية ولا تلبي التطلعات المطلوبة، موضحًا أن زيادة أعداد المرحلين لا تعني بالضرورة نجاح النظام الحالي، بل تكشف في الوقت ذاته عن وجود خلل هيكلي في القواعد المعمول بها، حيث أكد أن الأنظمة القديمة الخاصة بإعادة المهاجرين غير النظاميين لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، ولا تزال تعاني من نقاط ضعف تحد من فعاليتها على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، دعا (Brunner) إلى الإسراع في اعتماد اللائحة الأوروبية الجديدة الخاصة بإعادة المهاجرين، والتي سبق أن قدمتها المفوضية الأوروبية إلى البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، حيث تهدف هذه اللائحة إلى إدخال قواعد أكثر صرامة، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص الذين ارتكبوا جرائم، إلى جانب فرض التزامات واضحة ومُلزمة على الأفراد الصادرة بحقهم قرارات ترحيل، مع تحسين آليات التعاون بين الدول الأعضاء بما يرفع من كفاءة التنفيذ ويقلل من الثغرات الموجودة في النظام الحالي.
كما أشار المفوض الأوروبي إلى تحدٍ إضافي لا يزال يؤثر على فعالية سياسات الترحيل، وهو مسألة تعاون الدول الثالثة في استعادة مواطنيها الذين يتم ترحيلهم من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى إلى استخدام أدواته السياسية والاقتصادية بشكل أكثر وضوحًا في هذا الملف، من خلال ربط قضايا مثل منح التأشيرات والعلاقات التجارية والمساعدات التنموية بمستوى تعاون هذه الدول في استقبال مواطنيها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام الدولي وتحقيق نتائج أكثر فعالية في إدارة ملف الهجرة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
