النمسا الآن الإخبارية – شتايرمارك
بدأت في النمسا موجة كبيرة من المطالبات المالية ضد البنوك بعد قرارات حديثة من المحكمة العليا النمساوية OGH تتعلق برسوم كانت تُفرض على القروض لسنوات طويلة.
القضية تتعلق بما يسمى “رسوم معالجة القرض” أو Kreditbearbeitungsgebühren، وهي مبالغ كانت البنوك تطلبها من الزبائن عند توقيع عقد القرض مقابل فتح الملف والإجراءات الإدارية.
هذه الرسوم كانت تُضاف غالبًا مباشرة إلى القرض أو تُدفع عند توقيع العقد، وكثير من العملاء لم يكونوا يعلمون تفاصيلها أو طريقة احتسابها بشكل واضح.
المحكمة العليا النمساوية درست مؤخرًا عدة شكاوى وقررت أن بعض هذه الرسوم قد تكون غير قانونية إذا كانت الشروط غير شفافة أو تضع العميل في موقف غير عادل.
بعد هذه الأحكام، بدأت شركات ومحامون مختصون بمراجعة عقود القروض القديمة للعملاء لمعرفة ما إذا كان يحق لهم المطالبة باسترجاع الأموال.
ومن بين هذه الحالات، تمكن رجل من مدينة غراتس في ولاية شتايرمارك من استعادة حوالي 16 ألف يورو من البنك.
الرجل كان يمتلك قرضًا منذ عام 2001، وبعد مراجعة عقده تبيّن أن هناك رسومًا وفوائد مرتبطة بها يمكن الطعن فيها قانونيًا.
وبحسب التقارير، قامت شركة مختصة بتولي الملف القانوني ومخاطبة البنك، ليتم في النهاية التوصل إلى إعادة المبلغ للرجل.
المهم في القضية أن الأمر لا يتعلق بقرض جديد أو خطأ مصرفي حديث، بل برسوم قديمة جدًا تعود لسنوات طويلة، ويمكن في بعض الحالات المطالبة بها حتى بعد مرور 30 عامًا.
ولهذا السبب، بدأت أعداد كبيرة من الأشخاص في النمسا بمراجعة عقود القروض القديمة الخاصة بهم، خصوصًا قروض المنازل والعقارات والقروض الشخصية.
الخبراء أوضحوا أن ليس كل شخص سيحصل تلقائيًا على أموال، لأن كل عقد يتم فحصه بشكل منفصل لمعرفة إذا كانت الشروط القانونية واضحة وعادلة أم لا.
لكن الأحكام الجديدة قد تفتح الباب أمام آلاف العملاء لاسترجاع مبالغ مالية من البنوك خلال الفترة القادمة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
