النمسا الآن الإخبارية – فورارلبرغ
تستعد ولاية Vorarlberg لإطلاق برنامج وقائي جديد يحمل اسم “Spurwechsel” بهدف مواجهة تصاعد الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال غير البالغين سن المسؤولية الجنائية، وذلك بعد تزايد قضايا التخريب والسرقة والعنف والاعتداءات التي تورط فيها أطفال تقل أعمارهم عن 14 عامًا.
ويأتي البرنامج الجديد بعد تسجيل ارتفاع واضح في عدد المشتبه بهم ضمن الفئة العمرية بين 10 و14 عامًا خلال العام الأخير، وفق إحصاءات الشرطة. وتشمل الجرائم الأخيرة أعمال تخريب لمحطات القطارات وإتلاف مركبات، حيث كان بعض المتورطين بعمر 12 و13 عامًا ومعروفين لدى السلطات مسبقًا، إلا أنهم لا يمكن محاكمتهم جنائيًا بسبب عدم بلوغهم سن المسؤولية القانونية.
وبحسب ما أورده موقع vorarlberg.ORF.at، فإن البرنامج سيُطبق اعتبارًا من الخريف المقبل على مستوى الولاية بالكامل بعد أن كان مقتصرًا سابقًا على منطقة Dornbirn، كما يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي وليس من ميزانية الولاية.
وقالت Alexandra Kargl المسؤولة في حكومة الولاية إن فكرة المشروع تقوم على التدخل المباشر فور ارتكاب الأطفال لجرائم، حيث تقوم الشرطة بإبلاغهم بعروض استشارية بسيطة وسهلة الوصول بالتعاون مع مراكز العمل الشبابي المفتوح. وأضافت أن الأطفال أو عائلاتهم لن يحتاجوا إلى مواعيد رسمية أو إجراءات معقدة للحصول على الدعم والمشورة.
ويعتمد البرنامج على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في تقديم استشارات طوعية للأطفال والمراهقين وحتى الشباب حتى عمر 25 عامًا بهدف منعهم من الاستمرار في المسار الإجرامي. أما المحور الثاني فيشمل تدخلًا مباشرًا وزيارات منزلية للأطفال غير البالغين الذين تعتبرهم السلطات “مجرمين على عتبة الانحراف”، أي ممن قد ينتقلون لاحقًا إلى مسيرة إجرامية مستمرة.
وأوضحت مديرة شرطة الولاية Uta Bachmann أن فرق التدخل ستتكون من الشرطة وموظفي رعاية الأطفال والشباب، حيث ستزور العائلات خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عشرة أيام بعد ارتكاب الجريمة، بهدف توضيح العواقب القانونية وتقديم المساعدة الاجتماعية في الوقت نفسه.
وأكدت Bachmann أن السلطات لن تكتفي بزيارة واحدة فقط، بل ستتابع تطور سلوك الأطفال لفترة تصل إلى ستة أشهر، وفي حال عدم حدوث تحسن ستتم إعادة التدخل والتواصل مجددًا مع الأهل. وأضافت أن الهدف الأساسي يتمثل في إدخال الأطفال ضمن شبكة دعم اجتماعية تمنعهم من الانزلاق إلى عالم الجريمة مستقبلاً.
في المقابل، كان حاكم الولاية Markus Wallner من حزب ÖVP قد دعا سابقًا إلى خفض سن المسؤولية الجنائية لما دون 14 عامًا، بينما ترى مؤسسة Neustart المتخصصة بالمساعدة الاجتماعية أن الحل الأفضل يكمن في توسيع برامج الوقاية والتدخل المبكر بدلًا من تشديد العقوبات.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
