النمسا الآن الإخبارية – النمسا
حددت وزيرة العمل النمساوية Korinna Schumann من حزب SPÖ مهلة جديدة للشركاء الاجتماعيين للتوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بشفافية الأجور، وسط ضغوط متزايدة على النمسا قبل انتهاء المهلة الأوروبية الرسمية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل عقب اجتماع وصفته بـ”البنّاء” مع ممثلين عن غرفة الاقتصاد WKO واتحاد النقابات ÖGB وغرفة العمال AK، يفترض التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل.
وأكدت Schumann أنه في حال عدم التوصل إلى تفاهم، فإنها ستقوم بنفسها بإعداد مشروع قانون وإرساله إلى التنسيق السياسي داخل الحكومة.
وقالت الوزيرة إن النمسا ملزمة بتنفيذ توجيه شفافية الأجور الأوروبي، مشددة على ضرورة إرسال مشروع القانون قبل انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ.
وكان يفترض أن تدخل التوجيهات الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ في النمسا بحلول 7 يونيو، إلا أن ذلك بات غير ممكن عمليًا، ما قد يفتح الباب أمام المفوضية الأوروبية لبدء إجراءات قانونية ضد النمسا بسبب التأخير.
وتهدف القواعد الأوروبية الجديدة إلى تقليص فجوة الرواتب بين الرجال والنساء من خلال فرض مزيد من الشفافية داخل الشركات والمؤسسات.
وتدعم كل من ÖGB وAK، إلى جانب وزيرة العمل، الإسراع في تطبيق القانون، بينما تبدي غرفة الاقتصاد WKO تحفظات ومخاوف تتعلق بارتفاع التكاليف وزيادة البيروقراطية على الشركات. كما أبدى الجناح الاقتصادي لحزب ÖVP اعتراضات مماثلة على المشروع.
ووفق التوجيه الأوروبي، ستُجبر الشركات التي تضم أكثر من 100 موظف على إعداد تقارير مفصلة حول الرواتب. وفي حال وجود فجوة تتجاوز 5% بين أجور الرجال والنساء دون مبررات موضوعية، ستصبح الشركات ملزمة باتخاذ إجراءات لمعالجة الفروقات.
ويُنظر إلى المشروع على أنه أحد أبرز ملفات سوق العمل والمساواة في النمسا خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار الجدل بين النقابات والقطاع الاقتصادي حول آليات التطبيق والتكاليف المتوقعة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
