النمسا الآن الإخبارية – النمسا
حذر قطاع تجارة المواد الغذائية في ولاية بورغنلاند من صعوبات عملية وإدارية قد ترافق تطبيق قرار الحكومة الاتحادية خفض ضريبة القيمة المضافة على عدد من المواد الغذائية الأساسية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مطالبًا بضمان تنفيذ القرار دون التسبب بفوضى بيروقراطية في الأسواق والمتاجر.
وبموجب القرار الحكومي الجديد ستنخفض ضريبة القيمة المضافة على مجموعة مختارة من المواد الغذائية الأساسية بشكل دائم من 10 بالمئة إلى 4.9 بالمئة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ورغم ترحيب غرفة الاقتصاد بهذه الخطوة من حيث المبدأ، فإن ممثلي قطاع تجارة المواد الغذائية أشاروا إلى وجود العديد من التفاصيل غير المحسومة حتى الآن، مؤكدين أن الاستثناءات والقواعد المختلفة المرتبطة بالسلع المشمولة قد تؤدي إلى إرباك التجار والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح ممثلو القطاع أن المشكلة الرئيسية تكمن في اختلاف معدلات الضريبة بين المنتجات الغذائية المتشابهة أو المدمجة. فبينما ستستفيد بعض المواد الأساسية من التخفيض الضريبي، قد تبقى المنتجات المصنعة أو المكونة من أكثر من عنصر خاضعة لمعدلات ضريبية أعلى. ومن الأمثلة المطروحة منتجات مثل الجبن والنقانق والخبز، حيث يمكن أن تنطبق عليها نسب ضريبية مختلفة بحسب طريقة بيعها أو دمجها في منتج واحد.
كما أشار القطاع إلى أن تنفيذ القرار يتطلب تعديلات تقنية واسعة تشمل أنظمة تسجيل المبيعات والموازين الإلكترونية في المتاجر، الأمر الذي يزيد الضغوط على الشركات قبل موعد بدء التطبيق.
ووفق ما أوردته هيئة البث النمساوية ORF، يطالب ممثلو تجارة المواد الغذائية بتوضيح جميع التفاصيل القانونية والفنية في أسرع وقت ممكن لضمان تطبيق التخفيض الضريبي بشكل سلس ومنظم وتجنب أي مشكلات تشغيلية أو محاسبية قد تواجه المتاجر مع دخول القرار حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
