النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أثار حاكم ولاية شتايرمارك Mario Kunasek من حزب FPÖ جدلًا سياسيًا جديدًا بعد تحذيره من إمكانية حصول عدد من اللاجئين الذين وصلوا إلى النمسا خلال موجة اللجوء عامي 2015 و2016 على الجنسية النمساوية مع استيفائهم مدة الإقامة المطلوبة قانونًا. واعتبر أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ملف اللجوء، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى التحرك في هذا الملف.
وقال Kunasek إن العديد من الأشخاص الذين وصلوا إلى النمسا خلال عام 2015 أصبحوا بعد مرور عشر سنوات قادرين على التقدم بطلبات للحصول على الجنسية النمساوية، معتبرًا أن اللجوء يجب أن يبقى وسيلة للحماية المؤقتة وليس مسارًا دائمًا للاستقرار. كما طالب الحكومة الاتحادية بإعادة السوريين إلى بلادهم بعد التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا، مشيرًا إلى وجود تقصير في تنفيذ عمليات الترحيل خلال السنوات الماضية.
في المقابل، رد الأمين العام لحزب ÖVP Nico Marchetti على هذه التصريحات مؤكدًا أن الحصول على الجنسية النمساوية يخضع لشروط قانونية صارمة وإجراءات تدقيق فردية لكل متقدم. وشدد على أن الجنسية النمساوية لا تُمنح تلقائيًا بعد مدة الإقامة، بل بعد استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القانون.
ووفق ما أوردته صحيفة Heute، وصف Marchetti تصريحات قيادة FPÖ بأنها تثير المخاوف دون الاستناد إلى الوقائع القانونية، موضحًا أن منح الجنسية من اختصاص سلطات الولايات التي تتحمل مسؤولية التحقق من استيفاء المتقدمين لجميع الشروط المطلوبة قبل اتخاذ أي قرار.
وأضاف أن أي شخص لا يستوفي شروط الجنسية، بما في ذلك متطلبات اللغة والاندماج وغيرها من المتطلبات القانونية، لا يمكنه الحصول على الجنسية النمساوية. كما انتقد مواقف FPÖ السابقة في البرلمان، مشيرًا إلى أن الحزب عارض بعض الإجراءات المتعلقة بتشديد قوانين اللجوء خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا السجال السياسي في وقت يواصل فيه ملفا اللجوء والهجرة تصدر النقاشات السياسية في النمسا، مع اقتراب استحقاقات قانونية تتعلق بطلبات الجنسية لبعض الأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد خلال أزمة اللجوء التي شهدتها أوروبا عام 2015.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
