النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تجدد الجدل في النمسا حول مستقبل الخدمة العسكرية الإلزامية بعد مطالبة خبراء وجهات معنية بالدفاع الوطني الحكومة بالإسراع في اتخاذ قرار بشأن إصلاح نظام الخدمة العسكرية وتعزيز جاهزية الجيش النمساوي لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.
وجاءت هذه المطالب خلال مؤتمر صحفي عقدته “منصة الخدمة العسكرية والدفاع عن النمسا”، حيث شدد المشاركون على ضرورة تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة إصلاح الخدمة العسكرية في وقت سابق من هذا العام، معتبرين أن الأوضاع الأمنية في أوروبا والتطورات الجيوسياسية الحالية تتطلب تعزيز قدرات الجيش ورفع مستوى الجاهزية الوطنية.
ويستند المقترح المطروح إلى توصيات لجنة خاصة أوصت بتمديد مدة الخدمة العسكرية الأساسية إلى ثمانية أشهر، إضافة إلى شهرين من التدريب الإلزامي ضمن قوات الميليشيا، فيما يعرف بنموذج “8+2”. ويرى مؤيدو المشروع أن هذا النموذج سيساعد على تحسين قدرات الجيش وتعزيز إمكانيات الاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ.
ودعا رئيس لجنة الخدمة العسكرية Erwin Hameseder إلى بدء تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مؤكدًا أن اللجنة أنجزت عملها وقدمت توصياتها منذ أشهر، وأن الوقت حان لاتخاذ القرار السياسي اللازم.
كما حذر رئيس اتحاد الميليشيا Armin Richter من استمرار النقص في الكوادر العسكرية، معتبرًا أن تعزيز نظام الخدمة العسكرية أصبح ضرورة للحفاظ على جاهزية القوات المسلحة النمساوية في السنوات المقبلة.
وشارك في إعداد التوصيات ممثلون عن وزارات مختلفة ومنظمات شبابية وهيئات معنية بالخدمة المدنية والميليشيا وشركاء اجتماعيون، فيما أبدت جهات عدة، بينها الصليب الأحمر واتحاد الصناعات النمساوي، دعمها لبعض عناصر الإصلاح المقترح.
وبحسب ما أوردته صحيفة Heute، يرى مؤيدو الخطة أن تعزيز الخدمة العسكرية والخدمة المدنية أصبح ضرورة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا، فيما لا تزال الحكومة النمساوية تدرس الخطوات المقبلة المتعلقة بهذا الملف.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
