النمسا الآن الإخبارية – فيينا
سجلت السلطات المالية في النمسا ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإقرارات الذاتية المتعلقة بالمخالفات الضريبية خلال الأشهر الأولى من عام 2026، في مؤشر على تزايد توجه المكلفين إلى تسوية أوضاعهم قبل اكتشاف المخالفات من قبل الجهات المختصة.
وبحسب بيانات السلطات المالية، تم تقديم 2,691 إقرارًا ذاتيًا خلال الربع الأول من عام 2026، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال الفترة نفسها على الإطلاق. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يتجاوز عدد الإقرارات الذاتية السنوية حاجز 10 آلاف حالة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ويتيح نظام الإقرار الذاتي للمكلفين الذين ارتكبوا مخالفات ضريبية، وخاصة في قضايا التهرب الضريبي، تجنب العقوبات الجنائية في حال استوفوا شروطًا محددة، أبرزها المبادرة بالإبلاغ قبل بدء أي إجراء رسمي من قبل السلطات المالية.
ولا يمكن الاستفادة من هذا الإجراء إذا كانت السلطات قد بدأت بالفعل خطوات تحقيق ظاهرة للعلن، مثل الاستدعاءات أو التفتيش أو المصادرة. كما يتوجب على الشخص المعني تسديد المبالغ الضريبية المستحقة خلال شهر واحد، مع إمكانية تمديد المهلة إلى سنتين بقرار رسمي.
وتظهر الأرقام استمرار الارتفاع خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد الإقرارات الذاتية من 6,039 حالة عام 2021 إلى 9,924 حالة عام 2025. كما ارتفعت الحالات المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام من 2,124 حالة عام 2023 إلى 2,691 حالة خلال العام الجاري.
من جانبه، اعتبر وزير المالية النمساوي Markus Marterbauer أن هذه الأرقام تعكس نجاح جهود مكافحة الاحتيال الضريبي وتعزيز الرقابة المالية، مؤكدًا أن الحكومة تتبع سياسة “عدم التسامح مطلقًا مع الاحتيال”، مع الإشارة إلى أن الاعتراف بالمخالفة وتسوية الأضرار المالية يشكلان جزءًا مهمًا من مكافحة التهرب الضريبي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
