النمسا الآن الإخبارية – النمسا العليا
قررت ولاية النمسا العليا تشديد إجراءات الرقابة على معاملات منح الجنسية النمساوية بعد ظهور شبهات تلاعب داخل دائرة الجنسية والهجرة التابعة للولاية، وذلك على خلفية قضية تتعلق بموظفة حكومية يشتبه في منحها الجنسية النمساوية لجارها الشيشاني دون استيفائه الشروط القانونية المطلوبة.
وبحسب السلطات، بدأت منذ مطلع يونيو الجاري عمليات تدقيق ومراجعة دقيقة لجميع الإجراءات والملفات داخل مكاتب الجنسية والهجرة في مركز الخدمات الحكومي للولاية.
موظفة قيد التحقيق
وتجري الجهات المختصة تحقيقات مع موظفة تبلغ من العمر 25 عاماً تعمل في إدارة ولاية النمسا العليا، للاشتباه في إساءة استخدام السلطة الوظيفية.
وتتمحور الشبهات حول قيامها بمساعدة أحد جيرانها، وهو رجل من أصول شيشانية يقيم في منطقة لينتس-لاند، للحصول على الجنسية النمساوية رغم عدم استيفائه المتطلبات القانونية اللازمة.
وأدى اكتشاف القضية إلى إجراء مراجعات استمرت عدة أيام داخل الإدارة الحكومية للولاية.
مراجعة ملفات الموظفين
وأعلنت إدارة الولاية الأربعاء أنها قامت بفحص ملفات ومعاملات جميع الموظفين العاملين في قسم الجنسية والهجرة.
وأظهرت نتائج التدقيق الأولية عدم وجود مخالفات أو شبهات إضافية لدى بقية الموظفين، ما يشير حتى الآن إلى أن القضية قد تكون حالة فردية.
ورغم ذلك أكدت السلطات أن عمليات التدقيق والرقابة ستستمر خلال الفترة المقبلة لضمان سلامة الإجراءات الإدارية.
إجراءات جديدة لمنع التلاعب
وفي أعقاب القضية، أعلنت إدارة الولاية عن سلسلة إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضح مدير الإدارة الحكومية في الولاية توماس شيفر أن إجراءات منح الجنسية ستخضع مستقبلاً لمراجعات أكثر دقة وتفصيلاً.
كما تقرر إخضاع جميع الموظفين العاملين في هذا القطاع لدورات تدريبية إلزامية في مجال مكافحة الفساد والوقاية من إساءة استخدام السلطة.
تأكيد على تشديد الرقابة
وأكدت سلطات النمسا العليا أن الجنسية النمساوية يجب أن تُمنح فقط وفق الشروط القانونية المحددة، مشددة على أن أي شبهات تتعلق بالتلاعب أو استغلال النفوذ ستخضع لتحقيقات صارمة.
ولا تزال التحقيقات الجنائية والإدارية مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
