النمسا الآن الإخبارية – سالزبورغ
طالب ممثلو المعلمين في ولاية سالزبورغ بمنح المدارس معلومات أكثر عن الطلاب الذين يتم نقلهم إليها بعد تعليقهم أو فصلهم من مدارسهم الأصلية، معتبرين أن نقص المعلومات الحالية يشكل خطراً على البيئة التعليمية.
وبحسب المعطيات، يتم تعليق دراسة نحو 130 طالباً سنوياً في المتوسط، حيث يُستبعد معظمهم بشكل دائم من مدارسهم ويتم توزيعهم على مؤسسات تعليمية أخرى بسبب استمرار إلزامهم بالتعليم المدرسي.
وأوضح ممثل معلمي المدارس الإلزامية في سالزبورغ، أنطون بوليفكا، أن المدارس المستقبلة لا تحصل على معلومات تتعلق بالإدانات القضائية أو المخالفات أو إجراءات التحويل القضائي أو العقوبات السجنية السابقة للطلاب المنقولين، بسبب قوانين حماية البيانات.
وقال بوليفكا إن هذا الوضع يخلق تحدياً كبيراً للمدارس، مضيفاً أن إدارات المدارس والمعلمين لا يعرفون أحياناً طبيعة المشكلات السابقة للطلاب الذين يتم استقبالهم، ما قد يؤثر على الأمن المدرسي وسلامة الكوادر التعليمية والطلاب الآخرين.
في المقابل، رفض مدير التعليم في سالزبورغ رودولف ماير هذه الانتقادات، مؤكداً أن القانون لا يفرض على الطلاب تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك عند التسجيل في المدارس، على عكس المعلمين.
وأشار ماير إلى أن نشر معلومات سابقة عن الطلاب قد يؤدي إلى وصمهم اجتماعياً وإعاقة فرص اندماجهم مجدداً داخل البيئة التعليمية، معتبراً أن هذه المعلومات لا تساعد بالضرورة في عملية التعليم والتأهيل.
وأضاف أن تشريعاً جديداً سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، يقضي بتوفير مرافقة ودعم متخصص للطلاب الذين يتعرضون للتعليق أو الفصل المدرسي، من خلال إشراك الأخصائيين الاجتماعيين والعمل بشكل مباشر مع المعلمين لمتابعة أوضاع هؤلاء الطلاب.
ويستمر الجدل بين الجهات التعليمية حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية خصوصية الطلاب ومنح المدارس المعلومات الكافية لضمان بيئة تعليمية آمنة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
