النمسا الآن الإخبارية – النمسا
كشفت وزيرة الدولة للشؤون المالية Barbara Eibinger-Miedl عن تفاصيل جديدة تتعلق بالميزانية المزدوجة للأعوام 2027 و2028، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية خصصت 200 مليون يورو لإجراءات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد خلال عام 2027، ضمن حزمة أوسع تجمع بين التقشف المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضحت Eibinger-Miedl في مقابلة صحفية أن المفاوضات بين أحزاب الائتلاف الحكومي حول الميزانية الجديدة كانت أكثر صعوبة من المفاوضات السابقة الخاصة بميزانية 2025 و2026، مشيرة إلى أن الحكومة اضطرت هذه المرة إلى إعادة التفاوض على معظم التفاصيل من جديد.
وأكدت أن الميزانية المزدوجة تهدف إلى مواصلة خفض العجز المالي وإخراج النمسا من إجراءات العجز الأوروبية بحلول عام 2028، مع الالتزام بإعادة نسبة العجز إلى حدود 3 بالمئة وفق متطلبات الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المسؤولة المالية، فإن حجم إجراءات التوفير والإصلاح المالي سيصل إلى ما بين 14 و15 مليار يورو بحلول عام 2028 عند اكتمال تنفيذ الخطط الحكومية. كما ستتم مراجعة جميع برامج الدعم الحكومي في الوزارات المختلفة بهدف تقييم فعاليتها ومدى الحاجة إلى استمرارها.
وفي المقابل، شددت الحكومة على ضرورة عدم الاكتفاء بإجراءات التقشف، بل إطلاق برامج لدعم الاقتصاد والاستثمار. وأشارت Eibinger-Miedl إلى أن حجم الإجراءات الاقتصادية الداعمة ارتفع من 2.5 مليار يورو كانت مطروحة في البداية إلى نحو 5 مليارات يورو في الصيغة النهائية.
ومن أبرز هذه الإجراءات تخفيض تكاليف العمل غير المباشرة على الشركات بقيمة تصل إلى ملياري يورو اعتبارًا من عام 2028، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى تعزيز تنافسية الشركات النمساوية في الأسواق الدولية.
كما أكدت أن العديد من الإصلاحات ستبدأ قبل عام 2028، من بينها اعتماد الإيصالات الرقمية اعتبارًا من أكتوبر 2026 وتبسيط الإجراءات المحاسبية للشركات اعتبارًا من عام 2027، إضافة إلى تخصيص 200 مليون يورو لإجراء اقتصادي تحفيزي جديد خلال العام نفسه.
وتطرقت المسؤولة الحكومية أيضًا إلى ضريبة الطرود الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارًا من أكتوبر المقبل، مؤكدة أن وزارة المالية ما زالت تراجع الملاحظات القانونية المقدمة بشأنها، لكنها تتوقع إمكانية معالجة الاعتراضات المطروحة دون المساس بالركائز الأساسية للخطة المالية.
ومن المقرر أن تستمر مناقشات الميزانية داخل البرلمان خلال الأسابيع المقبلة قبل التصويت النهائي عليها في المجلس الوطني بتاريخ 10 يوليو. وأكدت Eibinger-Miedl أن التعديلات المحتملة ستكون محدودة، فيما ستبقى الخطوط الرئيسية لحزمة الإصلاحات البالغة خمسة مليارات يورو دون تغيير.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
