النمسا الآن الإخبارية – أوروبا
يتجه الاتحاد الأوروبي نحو خطوة تشريعية جديدة قد تغيّر طريقة وصول الأطفال والمراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية Ursula von der Leyen أن خطط فرض حظر أو تأجيل لاستخدام هذه المنصات على مستوى الاتحاد الأوروبي باتت تأخذ شكلًا أكثر وضوحًا.
وخلال زيارة رسمية إلى مدينة Cork في إيرلندا، أعلنت von der Leyen أنها تنتظر في 13 يوليو تقريرًا من خبراء مختصين، يفترض أن يتضمن تصورًا شاملًا لما وصفته بتأجيل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفئات عمرية مختلفة، على أن يشكل هذا التقرير الأساس الذي ستعتمد عليه المفوضية الأوروبية في إعداد مقترح قانوني جديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي حول حماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات المحتملة لمنصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع تزايد القلق من وصول هذه المنصات إلى المستخدمين الصغار في سن مبكرة، وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية.
وقالت Ursula von der Leyen إن المسألة لا تتعلق فقط بالسؤال عن الوقت الذي يجب أن يحصل فيه الأطفال أو المراهقون على حق الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل بالسؤال الأهم حول متى تصل وسائل التواصل نفسها إلى الأطفال والمراهقين، في إشارة إلى قوة تأثير هذه المنصات وخوارزمياتها على الفئات العمرية الصغيرة.
وبحسب ما أوردته صحيفة Kronen Zeitung، كانت تقارير إعلامية سابقة قد أشارت إلى أن von der Leyen قد تعرض مقترحًا بهذا الشأن في شهر سبتمبر المقبل، بينما ينتظر أن يوضح تقرير الخبراء المنتظر في 13 يوليو الإطار العمري والآليات الممكنة لتطبيق أي حظر أو تأجيل على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
ولم تعلن المفوضية الأوروبية حتى الآن تفاصيل نهائية حول السن المحددة التي قد يشملها المقترح، أو طريقة التحقق من أعمار المستخدمين، أو ما إذا كان الحظر سيطبق بشكل موحد على جميع المنصات، إلا أن الإعلان يؤكد أن الملف لم يعد مجرد نقاش سياسي عام، بل أصبح في طريقه إلى التحول إلى مشروع قانون أوروبي.
وتشير النقاشات الجارية في أوروبا إلى أن الفكرة تأتي ضمن توجه عالمي أوسع، إذ سبقت دول أخرى إلى بحث أو تطبيق قيود مشابهة على استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، مع استمرار الجدل حول مدى فعالية هذه القيود وإمكانية تجاوزها من قبل المستخدمين الصغار.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج تقرير الخبراء الخطوات المقبلة للمفوضية الأوروبية، سواء من حيث الفئات العمرية المشمولة، أو شكل الحظر، أو مسؤوليات المنصات الرقمية في تطبيقه، قبل أن تبدأ المفوضية بصياغة مقترح قانوني رسمي يمكن أن يعرض لاحقًا على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
