مقارنة أوروبية تضع الإدارة العامة في النمسا بين الأعلى تكلفة

النمسا الآن الإخبارية – النمسا

كشف تقرير أوروبي جديد صادر عن KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung، وهو معهد بحثي مستقل مقره في فيينا ومتخصص في شؤون الإدارة العامة والبلديات، أن كلفة الإدارة الحكومية الأساسية في النمسا تعد من بين الأعلى في الاتحاد الأوروبي، في وقت أظهرت فيه المقارنة تراجعًا في مؤشر فعالية الإدارة رغم استمرار ارتفاع الإنفاق خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير، تبلغ كلفة الإدارة الأساسية في النمسا، والتي تشمل نفقات الموظفين والتشغيل اليومي لمؤسسات الدولة، نحو 1,548 يورو للفرد سنويًا، بينما يبلغ متوسط دول الاتحاد الأوروبي حوالي 1,000 يورو للفرد.

ولا تتجاوز النمسا في هذا المجال سوى دول قليلة، إذ سجلت Luxemburg أعلى كلفة بلغت 3,572 يورو للفرد، تلتها Belgien بـ 1,606 يورو، ثم Deutschland بـ 1,571 يورو، فيما بلغت الكلفة في Schweiz، خارج الاتحاد الأوروبي، 2,442 يورو للفرد.

ولم يكتف التقرير بمقارنة حجم الإنفاق، بل قارن أيضًا هذه الأرقام بمؤشر Government Effectiveness الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الإدارة العامة ومصداقية مؤسسات الدولة، ويتراوح بين -2.5 للدول الأقل كفاءة و**+2.5** للدول الأعلى أداءً.

وأظهرت النتائج أن Schweden حققت مؤشر فعالية بلغ 1.77 رغم أن إنفاقها الإداري لا يتجاوز 934 يورو للفرد، بينما سجلت Niederlande 1.75 مع إنفاق قدره 970 يورو للفرد. أما النمسا، فرغم إنفاقها المرتفع، فقد سجلت 1.51 فقط، وهو أدنى من هاتين الدولتين.

كما أشار التقرير إلى أن Irland تنفق 620 يورو للفرد فقط، لكنها تحقق مؤشر فعالية يبلغ 1.61، في حين تنفق Griechenland مبلغًا قريبًا يبلغ 653 يورو للفرد، إلا أن مؤشرها لا يتجاوز 0.19، ما يعكس تفاوتًا كبيرًا في كفاءة الإدارة بين الدول رغم تقارب حجم الإنفاق.

وأكد التقرير أن ارتفاع الإنفاق الحكومي لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين فعالية الإدارة، مشددًا على أن جودة الأداء تعتمد على طريقة إدارة الموارد وليس على حجم الأموال المصروفة فقط.

وخلال الفترة بين عامي 2020 و2024، ارتفعت تكاليف الخدمات الحكومية في النمسا بنسبة 28.9%، بينما انخفض مؤشر فعالية الإدارة من 1.66 إلى 1.51، أي بتراجع نسبته 3.6%، وهو ما يعني أن ارتفاع الإنفاق لم يرافقه تحسن في كفاءة الأداء الحكومي.

وعلى مستوى الإنفاق الحكومي العام، أوضح التقرير أن تكاليف الموظفين والتشغيل في مختلف مؤسسات الدولة تمثل 18.3% من الناتج المحلي الإجمالي في النمسا، مقارنة بمتوسط أوروبي يبلغ 16.3%، وهو ما يعادل نحو 90 مليار يورو.

كما سجلت إدارات الولايات والبلديات في النمسا إنفاقًا يعادل 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.1%، بينما بلغت مجمل النفقات الحكومية على المستوى المحلي والإقليمي 20.1% من الناتج المحلي، مقارنة بمتوسط أوروبي يبلغ 16.4%.

وأشار التقرير إلى أن النظام الفيدرالي وحده لا يفسر هذه الأرقام، إذ إن دولًا مثل Finnland وDänemark وSchweden تعتمد أيضًا على صلاحيات واسعة للسلطات المحلية، لكنها تحقق مستويات أعلى من الفعالية الإدارية.

وفي المقابل، سجلت عدة دول تحسنًا ملحوظًا في كفاءة الإدارة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها Rumänien بنسبة 28.1%، وBosnien-Herzegowina بنسبة 22.4%، وAlbanien بنسبة 19.1%، وMontenegro بنسبة 15.7%، وهي دول يعمل بعضها على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما أورده موقع exxpress، خلص التقرير إلى أن النمسا تمتلك إدارة عامة مرتفعة الكلفة، إلا أن هذا الارتفاع في الإنفاق لم ينعكس على مستوى الفعالية، مؤكدًا أن تجارب عدد من الدول الأوروبية تثبت إمكانية تحقيق أداء إداري أفضل مع إنفاق أقل.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.