النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أثارت قضية سوري يبلغ من العمر 21 عامًا، متهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في العاصمة النمساوية فيينا، جدلًا واسعًا بعد الكشف عن أنه كان معروفًا مسبقًا لدى السلطات القضائية في قضية اغتصاب سابقة، في حين امتنعت وزارة العدل النمساوية عن الإجابة على أسئلة تتعلق بملابسات القضية والإجراءات المتخذة بحقه.
وبحسب المعلومات، يُشتبه في أن المتهم ارتكب الجريمة الجديدة ليلة السادس من يوليو/تموز 2026، رغم أنه كان قد أُلقي القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2025 على خلفية قضية اغتصاب سابقة، وأودع الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عنه لاحقًا، فيما لم يصبح الحكم الصادر بحقه نهائيًا إلا بعد عدة أشهر. وتشير المعطيات إلى أن الجريمة الجديدة وقعت خلال هذه الفترة.
كما أفادت المعلومات بأن المتهم لم يلتزم بموعد تنفيذ عقوبة السجن بعد صدور الحكم النهائي، ولم تبدأ السلطات عملية البحث عنه بشكل فوري، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الإجراءات القضائية المتبعة في هذه القضية.
ووجهت وسائل إعلام إلى وزيرة العدل النمساوية Anna Sporrer ثلاثة أسئلة رئيسية، تضمنت ما إذا كانت ترى أن القضاء أخفق في التعامل مع القضية، وما إذا كان بالإمكان منع الجريمة الثانية لو نُفذت العقوبة في وقت أبكر، وما هي الإجراءات التي تنوي اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.
إلا أن وزارة العدل لم تقدم إجابات مباشرة على أي من هذه الأسئلة، واكتفت بالإشارة إلى أن الوزارة لا تعلق على القضايا الجنائية الفردية، موضحة أن تنفيذ العقوبات يتم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وأن المحاكم تمنح المحكوم عليهم مهلة قانونية للالتحاق بالسجن، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ إجراءات الإحضار أو إصدار أوامر البحث عنهم وفق القانون. كما أوضحت الوزارة أن الإدانات السابقة قد تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الحبس الاحتياطي، لكنها لا تؤثر في موعد تنفيذ العقوبة المحدد قانونًا.
وبحسب ما أورده موقع Exxpress، لم توضح وزارة العدل ما إذا كانت تعتبر أن الإجراءات المتبعة في هذه القضية كانت صحيحة، كما لم تُبدِ موقفًا بشأن إمكانية منع الجريمة الثانية أو الخطوات التي قد تُتخذ لتجنب تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
«النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.»
