النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تستعد السلطات النمساوية لترحيل لاجئ جزائري يقيم بصورة غير قانونية في البلاد، بعد سلسلة من عمليات التوقيف والإفراج المتكررة منذ عام 2024، انتهت بإقرار القضاء قانونية احتجازه تمهيدًا لإبعاده من النمسا.
وبحسب ما أوردته صحيفة Heute، دخل الرجل الأراضي النمساوية بصورة غير قانونية مطلع عام 2024 عبر المجر، ولفت انتباه الشرطة لأول مرة في 5 أبريل 2024 للاشتباه بتورطه في سرقة عبر الكسر.
وخلال توقيفه الأول لم يكن يحمل أي وثائق هوية، وذكر في البداية أنه سوري الجنسية، قبل أن يغير أقواله بعد يومين ويؤكد أنه جزائري، ثم تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية (اللجوء)، ما أدى إلى الإفراج عنه وإدخاله ضمن نظام الرعاية الأساسية.
وفي 27 مايو 2024، تمكنت السلطات من تثبيت هويته الحقيقية عبر معلومات من الإنتربول. وبعد نحو شهر، أُوقف مجددًا للاشتباه بارتكاب سرقة جديدة، إلا أنه أُفرج عنه في اليوم التالي واختفى عن الأنظار.
وفي 24 أكتوبر 2024، رُفض طلب لجوئه، كما رفضت المحكمة الطعن الذي قدمه لاحقًا.
وفي 15 نوفمبر 2024، صدر بحقه أول حكم قضائي، حيث أُدين بتهمة إتلاف سيارة عبر تحطيم غطاء المحرك والزجاج والمصابيح الأمامية، إضافة إلى محاولة سرقة عبر الكسر، وحُكم عليه بالسجن 12 شهرًا مع تنفيذ جزء من العقوبة فقط. وبعد ثلاثة أيام أُفرج عنه مرة أخرى، قبل أن يتوارى عن الأنظار.
وفي 13 مارس 2025، أُلقي القبض عليه مجددًا في قضية تتعلق بالمخدرات، وبدأت السلطات إجراءات ترحيله، حيث حصلت على وثيقة سفر مؤقتة من السفارة الجزائرية وحددت موعدًا للترحيل في 14 مايو 2025.
إلا أن الرجل تقدم قبل موعد الترحيل بيومين بطلب لجوء جديد، ما أدى إلى إلغاء عملية الترحيل. وبعد قبول النظر في الطلب الجديد، أُفرج عنه مرة أخرى في 11 يونيو 2025، ليختفي مجددًا.
وفي 11 نوفمبر 2025، عثرت عليه الشرطة خلال عملية تفتيش، وأُعيد احتجازه، لكنه أُفرج عنه بعد يومين، ثم اختفى مرة أخرى.
وفي 21 فبراير 2026، رُفض طلب اللجوء الأخير بشكل نهائي، قبل أن يُلقى القبض عليه مجددًا في 14 مايو 2026 للاشتباه بتورطه في سرقة من قبو أحد المباني.
ونظرًا إلى وجود خطر هروب، قررت السلطات هذه المرة وضعه في احتجاز تمهيدًا للترحيل. وقد طعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، إلا أن المحكمة رفضت شكواه وأقرت قانونية استمرار احتجازه.
ومن المقرر تنفيذ عملية ترحيله خلال الأيام المقبلة، بحسب السلطات.
ولا تزال الإجراءات القانونية المتعلقة بعمليات الترحيل قائمة، فيما يُفترض براءة المشتبه به من التهم الجنائية الجديدة إلى أن تصدر أحكام قضائية نهائية بشأنها.
«النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.»
