النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أعلنت الحكومة النمساوية أن مشروع قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 14 عامًا سيشمل أيضًا المواقع الإباحية، حيث سيكون المستخدمون مطالبين مستقبلًا بإثبات أعمارهم قبل السماح لهم بالدخول إلى هذه المواقع.
وجاء الإعلان ضمن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الصيفي، والذي أُحيل إلى مرحلة المشاورات، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال عام 2027.
وبموجب المشروع، لن يكون الضغط على خيار “أبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر” كافيًا كما هو معمول به حاليًا في العديد من المواقع الإباحية، بل سيُطلب من المستخدمين إجراء تحقق رسمي من العمر باستخدام ID Austria أو من خلال مزودي خدمات خاصين معتمدين.
وأكدت وزارة الإعلام أن نظام التحقق سيقتصر على إثبات عمر المستخدم فقط، دون مشاركة بياناته الشخصية مثل الاسم أو العنوان أو أي معلومات حساسة، وذلك في إطار حماية الخصوصية.
من جانبه، أوضح وزير الدولة لشؤون الرقمنة ألكسندر برول أن استخدام ID Austria لن يكون إلزاميًا، إذ سيتمكن المستخدمون أيضًا من اختيار مزودي خدمات آخرين لإجراء التحقق من العمر.
ويستهدف مشروع القانون بشكل أساسي حماية الأطفال والقاصرين من المنصات الرقمية التي تعتمد على خوارزميات تعزز الإدمان، مثل التمرير اللانهائي وأنظمة التوصيات التي تعرض محتوى من مستخدمين غير معروفين، إلا أن متطلبات التحقق من العمر ستشمل كذلك المواقع الإباحية.
«النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.»
