النمسا الآن الإخبارية – فيينا
دافعت مسؤولة التعليم في مدينة فيينا، بيتينا إيمرلينغ، عن مركز «Auszeit-WG» الذي افتتح مؤخرًا لاستقبال الأطفال الجانحين دون سن 14 عامًا، مؤكدة أن الهدف منه هو منع تكرار الجرائم وإعادة تأهيلهم، مع مطالبتها بإقرار قانون موحد على مستوى النمسا ينظم عمل مثل هذه المؤسسات.
وأوضحت إيمرلينغ أن وجود تشريع اتحادي موحد من شأنه أن يسهل عملية إيداع الأطفال الجانحين في هذه المراكز بسرعة أكبر، مشيرة إلى أن القوانين الحالية تفرض قيودًا قانونية على احتجاز الأطفال الذين لم يبلغوا سن المسؤولية الجنائية.
وبيّنت أن احتجاز هؤلاء الأطفال يتم حاليًا وفق قانون دور الرعاية، ولا يجوز قانونًا إبقاء الطفل داخل المركز وإغلاق الأبواب عليه إلا إذا ثبت من خلال تقييم طبي وجود حالة نفسية تستدعي ذلك.
وأضافت أن أول إجراء يُتخذ عند وصول الطفل إلى مركز «Auszeit-WG» هو إجراء تقييم وتشخيص نفسي شامل، موضحة أن كثيرًا من الأطفال تكون لديهم بالفعل تشخيصات نفسية، وفي الحالات الأخرى يتم إعداد التشخيص داخل المركز. وإذا أثبتت النتائج وجود خطر على الطفل أو على الآخرين، وكانت جميع التدابير السابقة قد فشلت، يصبح بالإمكان إبقاؤه داخل المركز وفق الأطر القانونية.
وفي الوقت نفسه، جددت إيمرلينغ رفضها خفض سن المسؤولية الجنائية، معتبرة أن هذه الخطوة تبدو سهلة لكنها عامة ولا تعالج جذور المشكلة، مشيرة إلى أن الخبراء يعارضونها لأنها لا توفر فرصًا لإعادة التأهيل أو الوقاية من العودة إلى الجريمة.
وأكدت أن مركز «Auszeit-WG» يهدف إلى إبعاد الأطفال عن بيئتهم السلبية وعن الشارع لمنع ارتكاب جرائم جديدة، والعمل معهم منذ اليوم الأول على بناء مستقبل مختلف، موضحة أن الرسالة التي تُوجه لهم هي أن هذه تمثل فرصتهم الأخيرة لتغيير مسار حياتهم قبل بلوغ سن الرابعة عشرة، حيث قد يكون السجن هو الخطوة التالية إذا استمروا في ارتكاب الجرائم.
«النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.»
