النمسا الآن الإخبارية – النمسا
يواجه فتى يبلغ من العمر 16 عامًا اتهامات خطيرة بعد أن يُشتبه في أنه مارس على زميل أصغر منه سنًا، وعلى مدى أشهر، سلسلة من التهديدات والابتزاز والإكراه والعنف، إضافة إلى الإكراه الجنسي. وانتهت جلسة القضية أمام محكمة كورنويبورغ الإقليمية حتى الآن من دون صدور حكم إدانة، بعدما قررت المحكمة تأجيل الإجراءات لتنفيذ تسوية قضائية، على أن يؤدي المتهم عددًا من الالتزامات خلال فترة محددة.
وبحسب الاتهامات، بدأت الأفعال في سبتمبر 2025 واستمرت حتى نهاية أبريل 2026. وخلال هذه الفترة، يُشتبه في أن الفتى البالغ 16 عامًا مارس ضغوطًا متكررة على زميله الأصغر سنًا، وهدده في مناسبات عديدة بالاعتداء الجسدي، بل وبالقتل، كما يُتهم بخنقه في إحدى الوقائع.
ولم تقتصر الاتهامات على التهديد والعنف، إذ يُشتبه في أن الفتى كان يطلب من زميله بشكل متكرر أطعمة وأغراضًا وأموالًا نقدية، مستخدمًا التهديدات لإجباره على تلبية مطالبه. وبهذه الطريقة، تقول الاتهامات إن الضحية تعرض على مدى أشهر لضغوط متواصلة من زميله.
ومن بين أخطر الاتهامات في القضية اتهام الفتى بالإكراه الجنسي، إذ يُشتبه في أنه أجبر زميله على ممارسة الاستمناء، كما أجبره على تسجيل مقاطع فيديو لهذه الأفعال وتسليمها إليه. وشملت لائحة الاتهام، من بين أمور أخرى، جريمة الابتزاز، والإكراه الجنسي، والإكراه، والإيذاء الجسدي المتعمد، إضافة إلى جرائم مرتبطة بمواد أو تمثيلات ذات طابع جنسي تخص قاصرين.
ووقعت إحدى الوقائع خلال رحلة مدرسية، حيث يُتهم الفتى بإجبار زميله على شراء زجاجة من الكحول القوي ثم إرغامه على شرب كمية كبيرة منها. ووفق ما أوردته صحيفة «Krone»، وصل مستوى الكحول في دم الضحية إلى 1.2 بالألف، قبل أن يتقيأ ويفقد وعيه لاحقًا.
ونظرًا إلى صغر سن المتهم والضحية، جرت المحاكمة خلف أبواب مغلقة ومن دون حضور الجمهور، ولم تُعرض تفاصيل هوية القاصرين أو معلومات شخصية تسمح بالتعرف إليهما.
وخلال الإجراءات القضائية، لم تصل القضية في الوقت الحالي إلى حكم نهائي، إذ قررت محكمة كورنويبورغ الإقليمية تأجيل المحاكمة إلى أجل غير محدد من أجل تنفيذ ما يعرف بالتسوية القضائية. وبحسب متحدثة باسم المحكمة نقل عنها تلفزيون هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية في النمسا السفلى، يتعين على الفتى خلال فترة ستة أشهر تنفيذ 100 ساعة من العمل للمصلحة العامة.
وفي حال التزم الفتى بالشروط المفروضة عليه ونفذ متطلبات التسوية القضائية بالكامل، سيتم إيقاف الإجراءات الجنائية وإنهاء القضية من دون صدور حكم إدانة. أما في حال عدم الالتزام بالشروط، فقد تستمر الإجراءات القضائية وفق المسار القانوني المعتاد.
وكان قد تم، قبل بدء جلسة المحاكمة، التوصل أيضًا إلى اتفاق خارج المحكمة بشأن دفع مبلغ قدره 2,500 يورو كتعويض عن الأضرار للضحية. وجاء هذا الاتفاق بشكل منفصل عن التسوية القضائية التي قررتها المحكمة لإنهاء الإجراءات وفق الشروط المحددة.
وتشير القضية إلى أن الاتهامات لا تتعلق بحادثة منفردة، وإنما بسلسلة وقائع امتدت من بداية سبتمبر 2025 حتى نهاية أبريل 2026، وشملت بحسب لائحة الاتهام التهديدات المتكررة، والابتزاز، والعنف الجسدي، والإكراه الجنسي، وإجبار الضحية على إنتاج مقاطع فيديو ذات مضمون حميمي، إضافة إلى واقعة مرتبطة بإجباره على استهلاك كمية كبيرة من الكحول أدت إلى فقدانه الوعي.
وبحسب ما نشرته صحيفة «Heute»، فإن القضية لم تنته بحكم قضائي في الوقت الحالي، وإنما دخلت مسار التسوية القضائية، مع إلزام الفتى بتنفيذ 100 ساعة من العمل للمصلحة العامة خلال ستة أشهر، إضافة إلى الاتفاق السابق على تعويض الضحية بمبلغ 2,500 يورو.
«النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.»
