النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تستعد شركة Foodora لإجراء تغيير واسع في طريقة توصيل الطلبات، إذ ستسحب اعتبارًا من 1 أكتوبر جميع مركبات E-Mopeds من أسطولها الخاص، وتنتقل بالكامل إلى استخدام الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية، في خطوة مرتبطة مباشرة بتغييرات قانونية جديدة ستدخل حيز التنفيذ في النمسا وتغير التصنيف القانوني لهذا النوع من المركبات.
وبذلك سيختفي تدريجيًا المشهد المعروف في شوارع فيينا ومدن نمساوية أخرى، والمتمثل في سائقي Foodora بالملابس الوردية وهم يستخدمون مركبات E-Mopeds لتوصيل الطعام، بعدما قررت الشركة الاستغناء عنها في أسطولها الخاص والتحول إلى خيارات أخرى للنقل.
وبحسب ما نشرته صحيفة Krone، يعود السبب الأساسي وراء هذا القرار إلى القواعد القانونية الجديدة الخاصة بمركبات E-Mopeds، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر.
وبموجب التغيير الجديد، لن تُعامل هذه المركبات بعد ذلك باعتبارها دراجات هوائية، وإنما ستُصنف قانونيًا على أنها مركبات آلية.
ويترتب على هذا التصنيف الجديد تغيير مهم في طريقة استخدامها داخل حركة المرور، إذ لن يكون مسموحًا لها بعد ذلك باستخدام مسارات الدراجات كما كان الحال في السابق.
وهذا يعني عمليًا أن استخدام E-Mopeds في عمليات التوصيل سيصبح خاضعًا لقواعد مختلفة عن تلك التي كانت مطبقة عندما كانت المركبات تُعامل ضمن فئة الدراجات.
واختارت Foodora الاستجابة لهذا التغيير القانوني بعدم الاستمرار في تشغيل هذه المركبات ضمن أسطولها الخاص، والانتقال بدلًا من ذلك إلى الاعتماد على الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية.
ولا يتعلق القرار بتغيير محدود أو تجريبي، بل بتحويل كامل للأسطول الخاص بالشركة اعتبارًا من بداية أكتوبر.
وتخطط Foodora كذلك لضخ استثمارات كبيرة لتنفيذ التحول، حيث أعلنت عن استثمارات في نطاق سبعة أرقام حتى عام 2027.
ويعني ذلك أن حجم الاستثمارات المخطط لها يصل إلى ملايين اليورو، رغم أن الشركة لم تحدد في المادة المنشورة القيمة الدقيقة للمبلغ الذي ستخصصه للعملية.
وتشمل عملية التحول تجهيز نموذج التوصيل الجديد والانتقال إلى أنواع المركبات التي ستستمر الشركة باستخدامها بعد خروج E-Mopeds من أسطولها.
كما سيؤثر التغيير بصورة مباشرة على سائقي التوصيل، الذين سيحتاجون إلى التكيف مع القواعد الجديدة واستخدام الدراجات الهوائية أو الدراجات الكهربائية بدلًا من المركبات التي اعتاد جزء منهم العمل بها.
وتقول Foodora إنها لم تنتظر دخول القواعد القانونية حيز التنفيذ لبدء التواصل مع العاملين، إذ بدأت منذ يونيو بإبلاغ السائقين بالتغييرات والتعليمات الجديدة المرتبطة بالتحول.
وفي إطار الانتقال إلى الدراجات الهوائية والكهربائية، تتعاون الشركة أيضًا مع شركة تأجير الدراجات Cycle.
وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة سائقي التوصيل على الانتقال إلى وسائل النقل التي ستعتمد عليها Foodora بعد الأول من أكتوبر.
ويأتي التغيير في وقت تعتمد فيه خدمات توصيل الطعام بصورة كبيرة على سرعة الحركة داخل المدن، خصوصًا في فيينا، حيث تسمح الدراجات ومساراتها في كثير من المناطق بالوصول إلى الوجهة بعيدًا عن ازدحام السيارات.
ومع تحول E-Mopeds قانونيًا إلى مركبات آلية، فإن فقدان إمكانية استخدامها على مسارات الدراجات يغير جزءًا مهمًا من الميزة التشغيلية التي كانت توفرها لخدمات التوصيل.
ولهذا قررت Foodora، بدلًا من تشغيلها وفق القواعد الجديدة، الاستغناء عنها بالكامل ضمن أسطولها الخاص.
أما بالنسبة للعملاء الذين يطلبون الطعام عبر المنصة، فتؤكد الشركة أنها لا تتوقع أن يؤدي التغيير إلى تأخير عمليات التوصيل.
وتقول Foodora إن العملاء يفترض أن يستمروا في تلقي طلباتهم بالطريقة المعتادة، رغم التحول الكبير الذي سيحدث في وسائل النقل المستخدمة خلف عملية التوصيل.
وبذلك من المفترض، وفق الشركة، ألا تتغير تجربة العميل بصورة ملموسة، سواء تعلق الأمر بطلب البيتزا أو البرغر أو غيرهما من المنتجات التي تُنقل عبر سائقي التوصيل.
والتغيير الأساسي سيكون في الوسيلة التي يستخدمها عامل التوصيل للوصول إلى العميل، إذ سيصبح الاعتماد على الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية بدلًا من E-Mopeds.
ومن الناحية العملية، سيجعل القرار سائقي Foodora أكثر اعتمادًا على الدراجات التي تتطلب استخدام الدواسات، مع وجود خيار الدراجات الكهربائية التي تقدم دعمًا للمستخدم أثناء القيادة.
وتأتي الخطوة استجابة مباشرة لتعديل الإطار القانوني وليس بسبب إعلان من الشركة عن ضعف أداء E-Mopeds أو انخفاض الطلب عليها.
فالمادة توضح أن العامل الحاسم في القرار هو تغير تصنيف المركبات نفسها اعتبارًا من الأول من أكتوبر.
وبمجرد اعتبار E-Mopeds مركبات آلية بدلًا من دراجات، لن يكون مسموحًا باستمرار قيادتها على مسارات الدراجات وفق النظام السابق.
ويغير ذلك الشروط التي بنت عليها Foodora استخدام هذه المركبات ضمن عمليات التوصيل، ولذلك قررت إعادة تنظيم أسطولها قبل بدء تطبيق القانون.
ولا تشير المعلومات المنشورة إلى إلغاء خدمة التوصيل نفسها أو تقليص عدد الطلبات أو المناطق التي تعمل فيها Foodora.
كما لا تعلن الشركة عن توقعها حدوث تأخيرات نتيجة الانتقال إلى النظام الجديد.
بل على العكس، تقول إن عمليات توصيل الطعام يجب أن تستمر كما اعتاد عليها العملاء.
ويمثل تاريخ 1 أكتوبر النقطة الأساسية في التحول، إذ يتزامن في اليوم نفسه دخول التصنيف القانوني الجديد حيز التنفيذ وانتقال Foodora إلى نموذج يعتمد بالكامل على الدراجات الهوائية والكهربائية في أسطولها الخاص.
أما برنامج الاستثمار الذي يصاحب عملية التحول فسيستمر لفترة أطول، مع التخطيط لإنفاق مبالغ في نطاق سبعة أرقام حتى عام 2027.
وتظهر الخطوة كيف يمكن لتغيير قانوني في تصنيف نوع معين من المركبات أن ينعكس مباشرة على نموذج العمل لدى شركات التوصيل التي تستخدمها يوميًا.
فبعد أن كانت E-Mopeds جزءًا مألوفًا من صورة خدمات Foodora، لن تبقى ضمن أسطول الشركة الخاص اعتبارًا من أكتوبر، فيما سيكون على السائقين الانتقال إلى الدراجات الهوائية أو الكهربائية وفق النموذج الجديد.
وتعمل Foodora في الوقت نفسه على جعل عملية الانتقال أكثر تنظيمًا من خلال إبلاغ العاملين مسبقًا منذ يونيو والتعاون مع Cycle لتسهيل الحصول على الدراجات المناسبة.
وفي حال تحقق توقع الشركة بعدم حدوث تأخيرات، فإن العملاء قد لا يلاحظون تغيرًا كبيرًا في زمن وصول الطلبات، بينما سيكون التغيير الأكثر وضوحًا في الشوارع هو اختفاء مركبات E-Mopeds التابعة لأسطول Foodora واستبدالها بالدراجات الهوائية والكهربائية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
