النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تلقى مشروع القانون النمساوي الهادف إلى تقييد وصول الأطفال دون 14 عاما إلى منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 170 رأيا وموقفا خلال مرحلة التقييم التي تنتهي في 21 سبتمبر 2026
وبحسب ORF رحبت جهات ومنظمات مختلفة بأجزاء من المشروع وخصوصا تحميل المنصات مسؤولية أكبر عن حماية الأطفال واستهداف الخصائص التي قد تشجع الاستخدام المفرط أو الإدماني
وفي الوقت نفسه ظهرت مطالب تتعلق بحماية البيانات عند التحقق من أعمار المستخدمين إلى جانب نقاش حول ما إذا كان ينبغي إدخال تطبيقات المراسلة ضمن النظام الجديد
ما الذي تريد النمسا منعه
المشروع لا ينص على حظر شامل لكل خدمة موجودة على الإنترنت وإنما يستهدف منصات مشاركة الفيديو والشبكات الاجتماعية التي تستخدم خصائص يعتبرها المشروع قادرة على التأثير سلبا في القاصرين
ومن هذه الخصائص التشغيل التلقائي للمحتوى والتمرير المستمر وعرض محتوى جديد بصورة متواصلة
ومن بين المنصات التي يمكن أن يشملها النظام TikTok وInstagram وSnapchat وYouTube
والهدف المعلن هو حماية الأطفال دون 14 عاما من المحتوى الضار ومن خصائص المنصات التي قد تشجع الاستخدام الإدماني
التحقق من العمر يثير أسئلة حول الخصوصية
حتى تتمكن المنصات من معرفة ما إذا كان المستخدم قد بلغ السن المطلوبة يتضمن المشروع نظاما للتحقق من العمر
وهذه النقطة أثارت مطالب بضرورة ضمان حماية بيانات الأطفال والمستخدمين وعدم تحويل التحقق من العمر إلى مصدر جديد لجمع البيانات الشخصية
وبحسب المعلومات المنشورة من البرلمان فإن التحقق من العمر يمكن أن يتم من خلال جهات خارجية مثل ID Austria بدلا من تسليم بيانات الهوية مباشرة إلى منصات التواصل
أكثر من 170 رأيا حول المشروع
خلال مرحلة التقييم وصلت أكثر من 170 Stellungnahmen وهي آراء وملاحظات يقدمها أفراد ومؤسسات ومنظمات بشأن مشروع القانون قبل استكمال العملية التشريعية
وبحسب التقرير هناك تأييد من جهات مختلفة لفكرة تحميل المنصات المسؤولية وعدم وضع العبء بالكامل على الأطفال والأهالي
لكن توجد أيضا مطالب بإجراء تعديلات وخصوصا فيما يتعلق بحماية البيانات وطريقة التحقق من العمر وما إذا كانت تطبيقات المراسلة يجب أن تدخل ضمن القواعد
صلاحيات إضافية لـ KommAustria
المشروع يتضمن تعديلات على Audiovisuelle Mediendienste Gesetz وKommAustria Gesetz
ومن المخطط توسيع مهام هيئة الاتصالات النمساوية KommAustria لمراقبة تطبيق الإجراءات المتعلقة بحماية القاصرين
كما يتضمن المشروع آليات لتقييم كيفية تطبيق النظام بعد دخوله حيز التنفيذ ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات إضافية
ليس قانونا نافذا حتى الآن
مشروع الحظر لا يزال في مرحلة التقييم ولم يصبح قانونا نافذا حتى الآن
وتنتهي فترة تقديم الآراء والملاحظات في 21 سبتمبر 2026 قبل استكمال المسار التشريعي
ووفق المشروع الحالي من المخطط أن تدخل القواعد القانونية حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027 مع منح المنصات مهلة حتى نهاية مارس 2027 لتنفيذ متطلبات التحقق من العمر
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد
