النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تواجه الحكومة النمساوية مرحلة حاسمة في خطتها لإصلاح الخدمة العسكرية الإلزامية ورفع مدتها الإجمالية من ستة إلى تسعة أشهر إذ تحتاج في أجزاء من المشروع إلى أغلبية الثلثين في البرلمان وبالتالي إلى دعم حزب واحد على الأقل من المعارضة
ورغم إعلان الحكومة المكونة من ÖVP وSPÖ وNEOS الخطوط الأساسية للإصلاح في نهاية يوليو لم تبدأ حتى الآن مفاوضات فعلية ومحددة مع FPÖ أو الخضر
وبحسب المعلومات التي نقلتها APA لم تحصل حتى الآن اجتماعات تفاوضية رسمية ومفصلة مع أي من الحزبين
6 أشهر خدمة و3 أشهر إضافية
الخطة الحكومية تنص على بقاء الخدمة العسكرية الأساسية لمدة ستة أشهر مع إضافة ثلاثة أشهر إلزامية
ووفق الاتفاق الحكومي المعلن تتوزع الأشهر الإضافية من حيث المبدأ بين تدريبات عسكرية مرتبطة بالخدمة الأساسية وتدريبات لاحقة ضمن قوات الاحتياط
لكن التفاصيل الدقيقة لكيفية توزيع الأشهر الثلاثة لم تحسم بالكامل داخل الائتلاف حتى الآن بحسب التقرير
وهذا يعني أن الحديث عن تسعة أشهر لا يعني بالضرورة قضاء الأشهر التسعة كاملة بشكل متواصل في الخدمة العسكرية الأساسية
الحكومة تحتاج إلى المعارضة
بعض التعديلات اللازمة لتنفيذ الإصلاح تحتاج إلى أغلبية الثلثين في البرلمان
وأحزاب الحكومة ÖVP وSPÖ وNEOS لا تملك هذه الأغلبية بمفردها ولذلك تحتاج إلى أصوات من FPÖ أو الخضر لتمرير الأجزاء التي تتطلب أغلبية دستورية
لكن المتحدث باسم الشؤون العسكرية لدى الخضر David Stögmüller قال إنه لم يحدث حتى الآن أكثر من اتصال هاتفي
كما قال المتحدث العسكري باسم FPÖ Volker Reifenberger إنه لا توجد حاليا مواعيد محددة للمفاوضات أو دعوات إليها
الخضر يشككون في موعد 30 سبتمبر
David Stögmüller قال إن الموعد الذي تسعى إليه الوزارات التي يقودها ÖVP لعرض المشروع في مجلس الوزراء يوم 30 سبتمبر لن يكون قابلا للتحقيق من وجهة نظره
وهذا تقييم صادر عن ممثل الخضر وليس إعلانا رسميا عن تأجيل المشروع
وبحسب المعلومات الواردة في التقرير تعمل أحزاب الحكومة حاليا على حسم التفاصيل المتبقية فيما بينها قبل الدخول في مفاوضات مع أحزاب المعارضة
الإصلاح مقرر من حيث المبدأ لكن التفاصيل لم تنته
الحكومة كانت قد أقرت في 27 يوليو الخطوط الأساسية لإصلاح الخدمة العسكرية وأعلنت أن الهدف هو رفع المدة الإجمالية إلى تسعة أشهر وإعادة التدريبات الإلزامية لقوات الاحتياط
كما أعلنت الحكومة أن هدفها هو دخول الإصلاح حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2027
لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب استكمال التفاصيل القانونية والحصول على الأغلبية البرلمانية المطلوبة للأجزاء التي تحتاج إلى أغلبية الثلثين
وبذلك يبقى شكل الأشهر الثلاثة الإضافية والتفاوض مع المعارضة من أبرز الملفات التي لم تحسم نهائيا حتى الآن
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد
