النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تستعد مدينة فيينا لتشديد قواعد التأجير القصير عبر Airbnb وBooking وغيرها من المنصات اعتبارا من الأول من يناير 2027 من خلال فرض تسجيل إلزامي للشقق وتشديد العقوبات والحد من تحويل المساكن إلى منشآت إيواء سياحي
وأكدت مدينة فيينا أن القواعد الجديدة تستهدف منع سحب المزيد من الشقق من سوق السكن العادي واستخدامها بصورة تجارية للتأجير القصير
وقال عمدة فيينا Michael Ludwig من SPÖ إن المدينة تريد وضع حد للممارسات التي تؤدي بحسب موقفه إلى سحب مساكن من السوق الخاص وزيادة الضغط على الإيجارات
رقم تسجيل إلزامي للشقق
اعتبارا من 2027 سيحتاج من يريد تأجير شقة لفترة قصيرة عبر منصات مثل Airbnb وBooking إلى تسجيل الشقة لدى مدينة فيينا
وستفحص المدينة كل طلب للتأكد من عدم وجود أسباب قانونية تمنع استخدام الشقة للتأجير القصير
ومن بين الحالات التي تريد المدينة منعها عرض شقق البلدية Gemeindewohnungen للتأجير القصير
إذا اجتازت الشقة الفحص تحصل على رقم تسجيل يجب إظهاره عند نشر الإعلان على منصات الحجز
ومن دون رقم تسجيل صالح لن يكون مسموحا بعرض الشقة
كما سيكون على المنصات إزالة الإعلانات التي لا تحمل رقما صالحا بعد انتهاء الفترة الانتقالية
القواعد تبدأ في يناير 2027
من المقرر أن يبدأ النظام الجديد في الأول من يناير 2027
أما الأشخاص الذين يعرضون شققهم بالفعل حاليا فسيحصلون على فترة انتقالية حتى نهاية مارس 2027
ومن يبدأ بعرض شقة جديدة اعتبارا من العام المقبل سيحتاج إلى التسجيل ابتداء من الأول من يناير
ويستند النظام إلى قانون جديد يحمل اسم Wiener Kurzzeitvermietungsregistergesetz ومن المقرر أن يصوت عليه برلمان فيينا في نوفمبر
غرامة تصل إلى 50 ألف يورو
مخالفة إلزام التسجيل يمكن أن تؤدي إلى غرامة تصل إلى 50 ألف يورو لكل مخالفة
وفي حالات تكرار بعض مخالفات قواعد التأجير القصير ستطبق غرامات دنيا تبلغ 2000 يورو
وتريد المدينة من خلال العقوبات الجديدة زيادة القدرة على فرض القواعد ومنع التأجير القصير غير القانوني
قاعدة 90 يوما موجودة بالفعل
فيينا تطبق حاليا قاعدة تسمح في حالات Home Sharing بتأجير المسكن الخاص مؤقتا لمدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة من دون تصريح استثنائي مع استمرار استخدامه الأساسي للسكن
أما التأجير الذي يتجاوز 90 يوما في السنة فيخضع منذ يوليو 2024 لقواعد أكثر صرامة ويتطلب في الحالات المؤهلة تصريحا استثنائيا
لكن المدينة تقول إنها لاحظت زيادة في طلبات تحويل الشقق إلى منشآت إيواء وهي خطوة يمكن أن تجعل قواعد التأجير القصير المعتادة غير مطبقة عليها
ولهذا تريد فيينا تشديد شروط تغيير الاستخدام
80 بالمئة يجب أن تبقى للسكن
بموجب التشديد الجديد يجب أن تبقى 80 بالمئة على الأقل من مساحات الاستخدام في الطوابق العادية مخصصة للسكن
وستوجد استثناءات للفنادق ومنشآت الإيواء الفعلية التي تتميز عن التأجير القصير التقليدي بتقديم خدمات إضافية وتوفير وظائف
كما تريد المدينة منع موجة من الطلبات قبل دخول التشديد حيز التنفيذ ولذلك ستطبق القواعد الجديدة على إجراءات تغيير الاستخدام التي قدمت منذ الصيف
أما الطلبات الأقدم التي لا تزال قيد المعالجة فستخضع للقواعد السابقة
305 طلبات لتغيير الاستخدام خلال عام واحد
بحسب شرطة البناء في فيينا تم خلال عام 2025 تقديم 305 طلبات مرتبطة بتحويل عقارات إلى منشآت إيواء
وتقول المدينة إن أعداد هذه الطلبات ارتفعت بعد تشديد قاعدة 90 يوما
ويهدف النظام الجديد بحسب المدينة إلى منع استخدام تغيير تصنيف العقار كطريقة للالتفاف على القيود المفروضة على التأجير القصير
ترحيب وانتقادات سياسية
رحبت Mietervereinigung بالتشديد معتبرة أنه يساعد في حماية الشقق المخصصة للإيجار السكني
كما رحب Verband der Apartmentvermieter بفكرة التنظيم لكنه شدد على ضرورة التمييز بين أنواع التأجير المختلفة وقال إن تشديد تغيير الاستخدام لا يؤدي تلقائيا إلى توفير المزيد من المساكن
أما FPÖ في فيينا فانتقد الإجراءات واتهم سياسة SPÖ بأنها مسؤولة عن مشكلات أوسع في سوق السكن
ورحب الخضر من حيث المبدأ بتنظيم التأجير القصير لكنهم اعتبروا أن الإجراءات المعلنة لا تذهب بعيدا بما يكفي
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد




