النمسا تدرس حماية جديدة للنساء بعد الإجهاض ووزيرة الأسرة تريد ربط مدة الحماية بأسبوع الحمل بدلا من وزن الجنين فقط

النمسا الآن الإخبارية – فيينا

طالبت وزيرة الأسرة النمساوية Claudia Bauer بإقرار قواعد قانونية جديدة لحماية النساء بعد فقدان الحمل، وذلك عقب حكم من المحكمة العليا OGH لصالح موظفة من فيينا رُفض سابقا طلبها للحصول على بدل الأمومة بعد فقدان حملها في الأسبوع 25.

وبحسب Heute، أوضحت المحكمة العليا أن كون وزن الجنين عند الولادة أقل من 500 غرام لا يعني تلقائيا سقوط حق المرأة في الحصول على Wochengeld.

وفي القضية التي نظرت فيها المحكمة، حصلت المرأة في النهاية على 7669.72 يورو كبدل أمومة.

وزيرة الأسرة تريد تغيير القانون

بعد الحكم، طالبت Claudia Bauer بإدخال نظام متدرج لحماية الأم بعد فقدان الحمل في القانون، معتبرة أن غراما واحدا لا ينبغي أن يكون العامل الذي يقرر ما إذا كانت المرأة تحصل على الحماية وبدل الأمومة أم لا.

وقالت Bauer إن فقدان الطفل يمثل صدمة كبيرة للوالدين وعبئا جسديا ونفسيا هائلا على الأم، ووصفت قرار المحكمة العليا بأنه خطوة مهمة لتعزيز الحماية القانونية للنساء المتضررات.

المشكلة في حد 500 غرام

وفقا للتقرير، لا يوجد حتى الآن حق تلقائي في فترة حماية وبدل أمومة بعد فقدان حمل يكون فيه وزن الجنين أقل من 500 غرام.

لكن قرار المحكمة العليا يعني أن حد 500 غرام لم يعد سببا جامدا يمكن الاعتماد عليه تلقائيا لاستبعاد المرأة من Wochengeld.

وترى Bauer أن حكم المحكمة وحده لا يكفي، لأن الحالات المشابهة قد تحتاج من دون تعديل القانون إلى دراسة كل حالة بصورة منفردة.

نموذج يعتمد على أسبوع الحمل

تقترح الوزيرة نظاما متدرجا على غرار النموذج الألماني.

وبحسب النموذج الذي أشارت إليه، تكون فترة حماية الأم أسبوعين اعتبارا من الأسبوع 13 من الحمل، وستة أسابيع اعتبارا من الأسبوع 17، وثمانية أسابيع اعتبارا من الأسبوع 20.

وفي الوقت نفسه يمكن للمرأة العودة إلى العمل في وقت أبكر إذا رغبت في ذلك.

وتقول Bauer إن مثل هذا النظام يأخذ بصورة أفضل في الاعتبار العبء الجسدي والنفسي الفعلي الناتج عن فقدان الحمل، خصوصا عندما يحدث في مرحلة متقدمة.

وكانت النمسا قد أقرت بالفعل حق النساء في الحصول على دعم من القابلة بعد فقدان الحمل اعتبارا من اكتمال الأسبوع 18، فيما تطالب الوزيرة الآن بإضافة حماية واضحة في قانون العمل والضمان الاجتماعي.

وأكدت Bauer أن الوزارات والجهات المسؤولة مطالبة بالتحرك سريعا للوصول إلى حل قانوني واضح.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.