النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تتوسع التحقيقات داخل دائرة الهجرة والجنسية MA 35 في فيينا، بعد تفتيش مكتب موظفة في المقر الرئيسي للدائرة في Dresdner Straße ومصادرة عدة أغراض وجهاز تابع للعمل.
وأكدت MA 35 أن الموظفة لم تعد على رأس عملها حاليا، وأن الدائرة تتعاون مع جهات التحقيق من أجل توضيح الاتهامات بصورة كاملة. وتدور الشبهة المؤكدة حتى الآن حول تلقي منفعة من جانب الموظفة.
وبحسب تقرير exxpress، جاء التفتيش بعد قضية أخرى تتعلق بموظف كان قد اعتُقل على خلفية شبهات بالرشوة وإساءة استخدام السلطة، قبل إطلاق سراحه لاحقا.
شبهات حول معاملات الإقامة والجنسية
التقرير يطرح شبهة أن معاملات مرتبطة بتصاريح الإقامة أو الحصول على الجنسية ربما تم تسهيلها بصورة غير قانونية مقابل أموال أو منافع أخرى.
كما ذكر التقرير أن الموظفة التي جرى تفتيش مكتبها يُقال إن لها أصولا ألبانية، وأن الشبهة تدور حول احتمال مساعدتها أشخاصا من أصول مماثلة في إجراءات مرتبطة بالحصول على الجنسية.
لكن هذه التفاصيل لا تزال قيد التحقيق ولم تثبت قضائيا.
كما يجري التحقيق في احتمال التلاعب ببعض المستندات أو تزويرها أو عدم أخذ معلومات مهمة في الاعتبار، الأمر الذي قد يكون سمح بإنجاز بعض المعاملات على أساس معلومات غير صحيحة.
ولا يزال التحقيق مطالبا بتحديد ما إذا كانت هذه الأمور حدثت فعلا وعدد المعاملات التي قد تكون متأثرة بها.
حديث عن أموال مقابل تسهيلات
ونقل التقرير عن مصدر لم يسمه ادعاء بأن القضية ربما انكشفت بعدما ارتفعت المبالغ المطلوبة مقابل الخدمات المزعومة، ما أثار استياء بعض الأشخاص.
ولا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي لهذه الرواية، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت تصاريح إقامة أو معاملات جنسية قد تم بالفعل تسهيلها مقابل المال.
وتسري قرينة البراءة على جميع الأشخاص المعنيين بالتحقيق.
ردود سياسية
وأثارت القضية ردود فعل سياسية في فيينا، حيث طالب Maximilian Krauss من FPÖ بتحقيق شامل وانتقد إدارة عضو حكومة مدينة فيينا Bettina Emmerling.
كما طالب ÖVP بتوضيح القضية وفحص مدى فعالية آليات الرقابة الداخلية في MA 35، فيما دعا الخضر إلى كشف ملابسات القضية ومواصلة إصلاح الدائرة.
وتبقى القضية في مرحلة التحقيق، ولم يثبت حتى الآن قضائيا أن تصاريح إقامة أو معاملات للحصول على الجنسية تم بيعها أو تمريرها مقابل المال.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
