النمسا الآن الإخبارية – النمسا العليا
دخل حاكم ولاية النمسا العليا Thomas Stelzer من حزب ÖVP على خط النقاش الدائر بشأن إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية Sozialhilfe، مطالبًا بتطبيق قواعد أكثر صرامة على مستوى النمسا، تشمل تخفيض المساعدة عند رفض العمل وصولًا إلى إيقافها بالكامل في الحالات القصوى.
وتأتي مطالبه في وقت تعمل فيه الحكومة على إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية، وسط اختلافات بين حزبي SPÖ وÖVP حول شكل النظام الجديد وكيفية تمويله.
30% ثم 50% وصولًا إلى وقف المساعدة
ويستند Stelzer في مقترحاته إلى النظام المطبق بالفعل في النمسا العليا.
فبالنسبة إلى المستفيدين القادرين على العمل، يتم وضع خطة إلزامية لمساعدتهم على العودة إلى سوق العمل، مع تقديم دعم فردي بهدف إيجاد وظيفة بأسرع وقت ممكن.
لكن عند رفض العمل أو عدم التعاون مع الإجراءات المطلوبة، تترتب عواقب مالية واضحة.
فعند المخالفة الأولى، يمكن تخفيض المساعدة الاجتماعية بنسبة 30%، وترتفع نسبة الخفض إلى 50% عند المخالفة الثانية، بينما يمكن في الحالات القصوى وقف المدفوعات بالكامل.
نصف المساعدة حتى إثبات الجدية في البحث عن عمل
ويطالب Stelzer كذلك بإدخال نظام يبدأ فيه بعض المستفيدين بالحصول على نصف قيمة المساعدة الاجتماعية فقط.
وبحسب مقترحه، يستمر هذا التخفيض إلى أن يتمكن المستفيد من إثبات أنه يبذل جهودًا جدية لتحسين وضعه والعثور على وظيفة.
كما يريد الإبقاء على الأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية Subsidiär Schutzberechtigte ضمن نظام الرعاية الأساسية Grundversorgung.
احتساب مساعدات أخرى ضمن Sozialhilfe
وتتضمن مطالب حاكم النمسا العليا أيضًا احتساب مساعدات اجتماعية أخرى، مثل مساعدة السكن Wohnbeihilfe، ضمن قيمة المساعدة الاجتماعية بدلًا من دفعها بالكامل كإضافة منفصلة فوق Sozialhilfe.
كما يطالب بتطبيق نظام النمسا العليا المتدرج للمساعدات المخصصة للأطفال على المستوى الاتحادي، معتبرًا أن كل طفل متساوٍ في القيمة، لكن تكاليف الأسر لا ترتفع بالمقدار نفسه مع كل طفل إضافي.
خلاف حول رفع الضرائب
وفي خلفية النقاش، اقترحت وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann من حزب SPÖ خفض حد الدخل الذي يبدأ عنده تطبيق أعلى معدل لضريبة الدخل البالغ 55%.
وبحسب الاقتراح، سيُطبق معدل 55% ابتداءً من دخل سنوي يبلغ 500 ألف يورو بدلًا من الحد الحالي البالغ مليون يورو.
لكن Stelzer يرفض تمويل زيادة نفقات المساعدات الاجتماعية عبر ضرائب جديدة أو أعلى، معتبرًا أن ذلك يعني نقلًا مباشرًا للدخل من الأشخاص الذين يعملون إلى من لا يعملون.
وقال إن المساعدة الاجتماعية يجب أن تكون «نقطة انطلاق وليست أرجوحة للراحة»، وأن تذهب إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها فعلًا.
النمسا العليا: خفضنا النفقات 15 مليون يورو
ويستشهد Stelzer بأرقام النمسا العليا للدفاع عن النموذج الذي يطالب بتوسيعه.
فبينما ارتفعت نفقات Mindestsicherung وSozialhilfe على مستوى النمسا منذ عام 2017 من نحو 977 مليون يورو إلى أكثر من 1.3 مليار يورو، انخفضت النفقات في النمسا العليا من 47.4 مليون يورو إلى 32.4 مليون يورو.
وهذا يعني انخفاضًا قدره 15 مليون يورو في الولاية خلال الفترة المذكورة.
وتبقى الإجراءات التي يطالب Stelzer بتطبيقها اتحاديًا مطالب ومقترحات سياسية ضمن النقاش الجاري حول إصلاح Sozialhilfe، وليست قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في جميع أنحاء النمسا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
