النمسا الآن الإخبارية – فيينا
ألقت الشرطة النمساوية القبض مؤقتًا على مواطن تركي يبلغ من العمر 39 عامًا، للاشتباه في اعتدائه على شريكه التجاري السابق وتهديده بالقتل باستخدام سكين، خلال خلاف بشأن ديون مالية داخل مرآب مبنى سكني في الحي العاشر بالعاصمة فيينا.
وبحسب المعلومات الواردة في بيان مديرية شرطة ولاية فيينا (LPD Wien)، فقد تعرض رجل يبلغ من العمر 38 عامًا لاعتداء جسدي وتهديد بسكين قابل للطي، قبل أن يتمكن من الفرار والاستعانة بالشرطة.
وأسفرت الإجراءات الأمنية عن ضبط سكينين قابلين للطي وقبضة حديدية داخل سيارة المشتبه به، وفرض إجراءات وقائية بحقه.
وأكدت الشرطة أن الرجل البالغ 39 عامًا لم يعترف بالاتهامات الموجهة إليه.
خلاف بشأن ديون بين شريكين سابقين
وقعت الحادثة، وفق البيان، مساء اليوم السابق لصدوره داخل مرآب تابع لمبنى سكني يضم عدة شقق في منطقة Favoriten، الحي العاشر في فيينا.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن خلافًا ماليًا نشب بين رجلين كانت تربطهما علاقة شراكة تجارية سابقة.
وبحسب رواية الشرطة، يُشتبه في أن الخلاف تصاعد إلى اعتداء جسدي عندما وجه الرجل البالغ 39 عامًا لكمة إلى شريكه السابق.
كما يُشتبه في أنه أمسك بالرجل الآخر من رقبته وخنقه، قبل أن يضع سكينًا قابلًا للطي على عنقه ويهدده بالقتل.
وتؤكد الشرطة أن هذه التفاصيل تندرج ضمن الوقائع المشتبه بها، ولم يصدر حكم قضائي يثبت مسؤولية الرجل عنها.
أصدقاء الضحية يتدخلون لإنقاذه
لم يكن الرجلان وحدهما في مكان الحادث، إذ كان عدد من أصدقاء الضحية موجودين بالقرب منهما.
وبحسب البيان، تدخل هؤلاء عندما شاهدوا تصاعد الاعتداء، وتمكنوا من الفصل بين الرجلين.
وأتاح تدخلهم للرجل البالغ 38 عامًا فرصة مغادرة المرآب والابتعاد عن المشتبه به.
وبعد فراره من المكان، اتصل بالشرطة وأبلغها بما حدث.
وأفادت الشرطة بأن الرجل تعرض لإصابات طفيفة.
ولم يوضح البيان طبيعة هذه الإصابات بالتفصيل، أو ما إذا كان قد احتاج إلى علاج داخل المستشفى.
الشرطة تعثر على المشتبه به في منزله
بعد تلقي البلاغ، باشرت الشرطة إجراءات البحث عن الرجل المشتبه في تورطه بالاعتداء.
وتمكن عناصر من مركز شرطة Keplergasse من العثور عليه بعد وقت قصير في عنوان إقامته.
وخلال التعامل معه، واجهه عناصر الشرطة بالاتهامات المتعلقة بالاعتداء والتهديد.
وبحسب البيان، لم يعترف الرجل بصحة الاتهامات، لكنه أبلغ الشرطة بأنه يحتفظ بسكين قابل للطي داخل سيارته.
ودفعت هذه المعلومة عناصر الشرطة إلى تفتيش المركبة بحثًا عن السكين.
ضبط سكينين وقبضة حديدية
خلال تفتيش السيارة، عثرت الشرطة على سكين قابل للطي يُشتبه في استخدامه خلال الحادثة.
كما اكتشف عناصر الشرطة سكينًا آخر قابلًا للطي، إضافة إلى قبضة حديدية (Schlagring).
وصادرت الشرطة الأدوات الثلاث باعتبارها جزءًا من الإجراءات المتخذة في القضية.
وتُعد القبضة الحديدية أداة يمكن استخدامها في الاعتداء الجسدي، وتخضع لحظر قانوني بموجب قواعد الأسلحة النمساوية.
أما السكين الذي عُثر عليه في السيارة، فتتعامل معه الشرطة بوصفه الأداة المحتمل استخدامها في التهديد، دون أن يعني ذلك ثبوت استخدامه قضائيًا في هذه المرحلة.
ولم يتضمن البيان معلومات عن استخدام أي من الأدوات المضبوطة لإحداث إصابات إضافية.
اعتقال مؤقت وإجراءات لمنع الاقتراب
عقب العثور على الأدوات، اتخذت الشرطة قرارًا باعتقال المشتبه به مؤقتًا.
كما فرضت عليه حظرًا مؤقتًا على حيازة الأسلحة، إلى جانب أمر بمنع دخول أماكن محددة والاقتراب من الشخص المعني.
وتُعرف هذه الإجراءات في النمسا بالمصطلحات التالية:
Vorläufiges Waffenverbot: حظر مؤقت على حيازة الأسلحة.
Betretungs- und Annäherungsverbot: أمر بمنع الدخول والاقتراب.
وتهدف هذه التدابير إلى الحد من المخاطر المحتملة وحماية الأشخاص المعنيين خلال التعامل مع القضية.
ولا تمثل هذه الإجراءات حكمًا بالإدانة، وإنما تدابير تتخذها الشرطة وفق الصلاحيات القانونية المتاحة لها.
ما التهم الموجهة إلى المشتبه به؟
أعلنت الشرطة تحرير بلاغ بحق الرجل للاشتباه في ارتكابه التهديد الخطير (Gefährliche Drohung).
كما شملت الإجراءات مخالفات محتملة تتعلق بأحكام قانون الأسلحة النمساوي (Waffengesetz).
ولم يحدد البيان النصوص القانونية التفصيلية التي استندت إليها جميع البلاغات، أو ما إذا كانت النيابة العامة قد اتخذت لاحقًا قرارًا بشأن استمرار احتجاز الرجل.
كذلك لم يرد في المعلومات المتاحة إعلان عن توجيه اتهام قضائي نهائي أو صدور حكم.
وبالتالي، يظل الرجل مشتبهًا به، وتبقى قرينة البراءة قائمة إلى حين إثبات أي مسؤولية جنائية بحكم قضائي.
ماذا نعرف عن جنسية الطرفين؟
حدد بيان الشرطة جنسية المشتبه به بصورة صريحة، إذ أوضح أنه مواطن تركي يبلغ 39 عامًا.
أما الرجل الآخر، البالغ 38 عامًا، فلم يذكر البيان جنسيته.
ولم تنشر الشرطة اسمي الرجلين أو تفاصيل إضافية عن طبيعة الشراكة التجارية السابقة أو قيمة الديون التي أدت إلى الخلاف.
ولذلك لا تتوافر معلومات موثقة تسمح بتحديد جنسية الضحية أو المبلغ المالي محل النزاع.
التحقيقات والإجراءات اللاحقة
تُظهر الوقائع التي أوردتها الشرطة أن التدخل السريع من أصدقاء الضحية، ثم إبلاغ الشرطة، ساعدا على إنهاء المواجهة وبدء الإجراءات الأمنية.
وقد شملت هذه الإجراءات العثور على المشتبه به، وتفتيش سيارته، وضبط الأدوات، وفرض تدابير وقائية.
لكن البيان لم يوضح ما إذا كانت التحقيقات قد اكتملت أو ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية جديدة مقررة.
وتبقى تفاصيل الواقعة خاضعة للتحقيق، خصوصًا أن المشتبه به ينفي الاتهامات المنسوبة إليه.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
