النمسا الآن الإخبارية – سالزبورغ

مثلت امرأة تحمل الجنسية التشيكية وتبلغ من العمر 65 عامًا أمام القضاء في مدينة سالزبورغ النمساوية، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، لمواجهة اتهامات بالاحتيال على أشخاص يبحثون عن مساكن، بينهم طالبو لجوء من سوريا وأفغانستان ونيجيريا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Heute النمساوية، يُشتبه في أن المرأة عرضت شققًا للإيجار رغم أنها لا تمتلك الصلاحية القانونية لتأجيرها، وطلبت من الراغبين في السكن دفع مبالغ مالية على شكل تأمينات إيجارية (Kaution).

وتتعلق القضية بمبالغ تصل قيمتها الإجمالية إلى 3,500 يورو بين أموال يُشتبه في أنها تسلمتها بالفعل ومبالغ إضافية طالبت بها.

استغلال العمل داخل منزل في سالزبورغ

وفق المعلومات الواردة في لائحة الاتهام، كانت المرأة التشيكية تعمل بصفة قريبة من المسؤولة عن رعاية المبنى وصيانته (Hausmeisterin) داخل منزل تملكه امرأة مسنة في مدينة سالزبورغ.

وتشتبه النيابة العامة في أنها استغلت وجودها داخل المبنى وعلاقتها بالمالكة لإقناع أشخاص يبحثون عن شقق بأن لديها الحق في تأجير مساكن لهم.

وكان من بين الأشخاص الذين تعاملوا معها طالبو لجوء، يواجهون صعوبة في العثور على سكن مناسب بتكلفة يمكن تحملها.

لكن النيابة العامة تؤكد أن المتهمة لم تكن مخولة بتأجير الشقق أصلًا.

سوري يدفع 1,100 يورو وسوري آخر وأفغاني يدفعان 800 يورو لكل منهما

بحسب الاتهامات، طلبت المرأة من ثلاثة أشخاص مبالغ مالية مقابل تأمين حجز شقق سكنية.

وجاءت التفاصيل التي نشرتها الصحيفة على النحو التالي:

الشخص المتضرر وفق الاتهام	المبلغ
رجل سوري	1,100 يورو
رجل سوري آخر	800 يورو
رجل أفغاني	800 يورو
إجمالي المبالغ المدفوعة	2,700 يورو

وتقول النيابة العامة إن الرجال دفعوا الأموال على أساس أنهم سيتمكنون لاحقًا من الانتقال إلى الشقق التي وُعدوا بها.

لكن عندما حان وقت الانتقال إلى المساكن، بدأت المشكلات والأعذار التي حالت دون حصولهم عليها.

أعذار متكررة لتأجيل تسليم الشقق

بحسب التحقيقات، كانت المرأة تقدم تفسيرات مختلفة عندما يطلب المستأجرون المفترضون تسلم الشقق.

ففي بعض الحالات، قيل لهم إن هناك عطلًا في أنابيب المياه يمنع الانتقال إلى الشقة.

وفي حالات أخرى، استُخدمت أعذار تتعلق بظروف غير متوقعة لتبرير التأخير.

وترى النيابة العامة أن هذه التبريرات كانت وسيلة لتأجيل مطالبات الأشخاص الذين دفعوا الأموال.

وتؤكد أن المرأة لم تكن تملك صلاحية قانونية لتأجير الشقق في أي مرحلة من المراحل.

اتهام جديد خلال سير التحقيقات

لم تتوقف الاتهامات عند الحالات الثلاث الأولى.

فبحسب تقرير Heute، يُشتبه في أن المرأة واصلت عرض شقق على أشخاص آخرين رغم أن التحقيقات في قضية الاحتيال كانت قد بدأت بالفعل.

وتقول النيابة العامة إنها طلبت 800 يورو إضافية من رجل نيجيري على شكل تأمين إيجاري.

لكن المعلومات المنشورة لا تؤكد أن الرجل النيجيري دفع المبلغ بالفعل، بل تشير إلى أن المتهمة طالبته به.

وبذلك يصل مجموع الأموال التي تتناولها لائحة الاتهام، سواء المدفوعة أو المطلوبة، إلى 3,500 يورو.

صاحبة المنزل تنفي منحها حق تأجير الشقق

من أبرز نقاط الخلاف في القضية مسألة الصلاحية التي كانت تتمتع بها المرأة داخل المبنى.

فخلال الإجراءات، أنكرت المتهمة التهم الموجهة إليها، وقالت إن مالكة المنزل منحتها إذنًا صريحًا بتأجير الشقق.

لكن صاحبة المنزل نفت هذا الادعاء بصورة قاطعة، وأكدت أنها لم تمنح المرأة مثل هذه الصلاحية.

وبحسب الصحيفة، يرى المحققون أن رواية مالكة المنزل أكثر مصداقية من رواية المتهمة.

ويبقى الفصل في هذه المسألة من اختصاص المحكمة، بعد تقييم الأدلة والشهادات.

أحكام سابقة في التشيك تدخل ضمن القضية

أشار التقرير إلى أن المرأة سبق أن صدرت بحقها أحكام إدانة في قضايا احتيال داخل جمهورية التشيك.

وتُعد هذه المعلومات جزءًا من الوقائع المطروحة خلال الإجراءات القضائية الحالية.

لكن الأحكام السابقة لا تعني ثبوت الاتهامات الجديدة تلقائيًا، إذ يتعين على المحكمة دراسة الأدلة الخاصة بالقضية المنظورة في سالزبورغ.

القضية أمام المحكمة

مثلت المرأة أمام المحكمة يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، لمواجهة اتهامات الاحتيال المتعلقة بعروض تأجير الشقق والحصول على التأمينات المالية.

وتنكر المتهمة ارتكاب الاحتيال، وتتمسك بروايتها التي تفيد بأنها حصلت على إذن من مالكة المبنى.

وفي المقابل، تستند النيابة العامة إلى إفادات المتضررين ونفي صاحبة المنزل وجود أي تفويض بتأجير الشقق.

ولم يتضمن التقرير المنشور عند الساعة 12:52 نتيجة المحاكمة أو صدور حكم نهائي بحق المتهمة.

وتظل قرينة البراءة سارية حتى صدور قرار قضائي يثبت مسؤوليتها عن التهم المنسوبة إليها.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.