النمسا الآن الإخبارية – فيينا
وجّهت اتحادية الصناعيين النمساويين (Industriellenvereinigung – IV) رسالة احتجاج من ثلاث صفحات إلى المستشار الاتحادي Christian Stocker (حزب الشعب ÖVP)، تحذّر فيها من مشروع قانون المناخ الجديد الذي تعدّه الحكومة الاتحادية. وبحسب صحيفة Heute التي اطّلعت على الرسالة يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وقّعها رئيس الاتحادية Georg Knill وقيادتها كاملة.
ولا يزال النص مشروع قانون في مرحلة التشاور العام (Begutachtung)، التي تنتهي مهلتها في 30 أكتوبر، أي أنه لم يُقرّ بعد.
ما الذي يعترض عليه الصناعيون؟
تركّز الانتقادات على هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2040، في حين يستهدف الاتحاد الأوروبي ذلك في 2050، ما يعني أن النمسا ستلتزم بالهدف قبل 10 سنوات. وترى الاتحادية أن هذا «المسار المنفرد» لا يقدّم حماية إضافية للمناخ، بل يتيح لدول أعضاء أخرى الاستمرار في الانبعاثات لفترة أطول «على حساب الاقتصاد النمساوي».
وتحذّر الاتحادية من أن الشركات المحلية قد تنقل إنتاجها إلى الخارج في أسوأ الأحوال، حيث قد تنبعث كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون في ظل معايير بيئية أضعف.
تحذير من موجة غلاء جديدة
وبحسب الرسالة، سيؤدي الهدف الوطني المبكر إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز والوقود، وهي تكاليف ستصل في النهاية إلى المستهلكين. وضربت الاتحادية مثالاً افتراضياً: إذا بلغ سعر لتر الوقود في 2035 ثلاثة يوروهات بدلاً من اثنين، فإن تعبئة خزان من 50 لتراً ستكلف 150 يورو بدلاً من 100. كما تشير إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والسكن، محذّرة من دوامة تضخم جديدة.
مطالب من المستشار
تطالب الاتحادية بتعديل جذري للمشروع وإنهاء المسار الوطني المنفرد، مذكّرة بأن حزب ÖVP أعلن مراراً رفضه تجاوز المتطلبات الأوروبية. وفي رسالة منفصلة، حذّرت منصة «Green Tech Industry» التابعة للاتحادية، والتي تضم شركات تقنيات البيئة، من أن هدف 2040 قد يضعف هذا القطاع في النمسا، منتقدة ما تسميه «التشدد المفرط» (Gold-Plating) في تطبيق المعايير الأوروبية.
ويبقى النص النهائي للقانون مرهوناً بنتائج مرحلة التشاور ومفاوضات الحكومة، قبل عرضه على البرلمان.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
المصادر
- Heute – «Brandbrief an Kanzler: Industrie warnt vor Teuer-Schock» – 29.10.2026 – الرابط
