النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلنت الحكومة الاتحادية النمساوية، الجمعة 30 أكتوبر 2026، تمديد العمل بآلية كبح أسعار الوقود (Spritpreisbremse) شهراً إضافياً حتى 30 نوفمبر 2026، ليبقى خفض الأسعار المقدّر بنحو 12 سنتاً لكل لتر من البنزين أو الديزل سارياً، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والطاقة والسياحة.
إجراءان يشكّلان الخفض
بحسب الوزارة، تتكون الآلية من إجراءين: خفض ضريبة المحروقات (Mineralölsteuer) بمقدار 6.7 سنتات للتر، وتحديد هوامش الربح لدى شركات قطاع النفط المعنية بمقدار 3.5 سنتات للتر. ومع احتساب ضريبة القيمة المضافة يصل الخفض الحسابي إلى نحو 12 سنتاً للتر.
وتقول الوزارة إن الإجراء لا يخفف العبء عن الأسر والشركات فحسب، بل يساهم أيضاً في كبح التضخم، إذ يمكن لخفض أسعار الوقود بمقدار 10 سنتات للتر أن يخفّض معدل التضخم بنحو 0.2 نقطة مئوية.
ماذا قال أعضاء الحكومة؟
قال وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer إن الآلية تساعد على الحد من آثار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على الأسر والشركات، مؤكداً أن الحكومة تتابع تطور الأسعار الدولية وأمن الإمدادات عن كثب.
ورأت وزيرة الدولة Michaela Schmidt أن الإعلانات الأخيرة عن الارتفاع الكبير في أرباح شركات النفط الأوروبية تُظهر أن إدخال الآلية كان خطوة صحيحة. أما المتحدثة باسم حزب NEOS لشؤون الطاقة Karin Doppelbauer فقالت إن التمديد يكبح ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، لكنها شددت على أن تقليص هوامش الربح يجب أن يبقى مؤقتاً حتى لا تُدفع محطات الوقود الصغيرة إلى الخروج من السوق.
إجراء مؤقت
يبقى الإجراء محدداً بـ 30 نوفمبر 2026، وقالت الوزارة إن تطور أسعار الطاقة الدولية سيُراقب باستمرار، دون أن تعلن حتى الآن ما سيحدث بعد هذا التاريخ.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
المصادر
- APA-OTS / Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus: «Spritpreisbremse wird wie angekündigt bis Ende November verlängert»، 30.10.2026 – الرابط
