النمسا الآن الإخبارية – فيينا
اعتبر أستاذ القانون الأوروبي Franz Leidenmühler من جامعة Johannes Kepler في لينز أن نظام الحصص الذي تعتزم الحكومة النمساوية تطبيقه على لمّ شمل أقارب اللاجئين المعترف بهم مخالف لقانون الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة النمساوية ORF.
المشكلة في الحصة نفسها
وفي رأي قدّمه ضمن مرحلة التعليقات الرسمية Begutachtung على مسودة لائحة الإقامة الجديدة Niederlassungsverordnung، أكد Leidenmühler أن المشكلة ليست في حجم الحصة، بل في وجود حصة من الأساس. ووصف النظام بأنه «مخالف لقانون الاتحاد»، مرجّحاً أن تواجه النمسا إجراء مخالفة Vertragsverletzungsverfahren من جانب الاتحاد الأوروبي.
314 مكاناً لهذا العام والعام المقبل
وبحسب خطط وزارة الداخلية، يُفترض أن تتاح 314 مكاناً للمّ الشمل في كل من العام الحالي والعام المقبل. وكانت الحكومة قد أوقفت لمّ الشمل ابتداءً من مارس 2025، باستثناء الحالات التي تستحق اعتباراً خاصاً، بحجة أن نظامي الرعاية الاجتماعية والتعليم مثقلان.
ورغم أن هذا التعليق انتهى في منتصف العام تقريباً، لم تُطرح مسودة لائحة الإقامة للتعليق الرسمي إلا في أكتوبر، بحسب ORF.
ماذا يعني ذلك للعائلات؟
رأي الخبير لا يغيّر شيئاً في الوضع القانوني حالياً، إذ لا تزال اللائحة في مرحلة المسودة. لكنه يضاف إلى انتقادات سابقة من منظمات اللجوء للحصة، وقد يكون له وزن إذا وصلت القضية إلى المحاكم أو إلى المفوضية الأوروبية. ويُنصح المعنيون بمتابعة ملفاتهم مع جهات استشارية قانونية معتمدة.
وتتابع النمسا الآن الإخبارية ملف لمّ الشمل عن كثب، وستنشر أي قرار رسمي جديد فور صدوره.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة تعبيرية
المصادر
- ORF – Familiennachzug: Experte sieht Quote als rechtswidrig an – 03.11.2026 – orf.at/stories/3446921
