النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تواجه النمسا خطر دفع غرامات أوروبية كبيرة بسبب تأخرها في تحويل توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بشفافية الأجور Lohntransparenzrichtlinie إلى قانون وطني، إذ انتهت مهلة التطبيق في 7 يونيو 2026 من دون إقرار أي قانون حتى الآن، بحسب صحيفة Heute.
ماذا يعني التوجيه للموظفين؟
يهدف التوجيه الأوروبي إلى تطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وإنهاء السرية حول الرواتب داخل الشركات. ومن أبرز ما ينص عليه منح الموظفين حق طلب معلومات عن متوسط الرواتب في الشركة، مقسمة بحسب الجنس والوظائف المتشابهة.
كم قد تبلغ الغرامة؟
إذا فتحت المفوضية الأوروبية إجراء مخالفة ضد النمسا، فقد تُفرض بحسب معلومات Heute غرامة مقطوعة بين 880,60 و17.612 يورو عن كل يوم منذ انتهاء المهلة حتى التطبيق الكامل أو صدور الحكم، على ألا تقل الغرامة المقطوعة في كل الأحوال عن 2,459 مليون يورو. وبعد صدور حكم قضائي قد تُضاف غرامة تأخير يومية تتراوح بين 2.634 و158.064 يورو حتى تطبيق التوجيه.
ولا تقف النمسا وحدها في هذا التأخير، فخمس دول فقط من أصل 27 دولة في الاتحاد طبقت التوجيه بالكامل، هي إيطاليا وليتوانيا ومالطا وسلوفاكيا واليونان.
الوزيرة تنتظر شريكي الحكومة
وتقول وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية Korinna Schumann من حزب SPÖ إنها أرسلت مشروع قانون أُعدّ عبر أكثر من 30 جولة تفاوض مع الشركاء الاجتماعيين إلى تنسيق الحكومة، وإنها تنتظر منذ يونيو ردّ حزبي ÖVP وNEOS. وقالت الوزيرة: لا يزال لدينا فارق في الدخل يزيد على 15 في المئة بين النساء والرجال، والشفافية خطوة مهمة لسد هذه الفجوة.
في المقابل، تبدي أوساط اقتصادية تحفظات على التوجيه، وتصفه بأنه حسن النية لكنه سيئ الصياغة، وتخشى من بيروقراطية إضافية وتكاليف مرتفعة على الشركات بسبب واجبات الإبلاغ الجديدة عن أنظمة الرواتب.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
المصادر
Heute، Neue EU-Gehaltsregeln: Österreich droht Millionenstrafe، 5.11.2026، https://www.heute.at/s/neue-eu-gehaltsregeln-oesterreich-droht-millionenstrafe-120276854
