النمسا الآن الإخبارية – فيينا
طالب زعيم حزب الحرية FPÖ المعارض Herbert Kickl يوم الخميس أحزاب الائتلاف الحاكم ÖVP وSPÖ وNEOS بالكشف عن جميع ما وصفه بالمساهمات غير المشروعة من الوزارات لصالح أحزابها منذ تسلمها الحكم، وذلك بعد يوم من حكم للمحكمة الدستورية VfGH ألغى قاعدة خاصة تتعلق بإدارة حسابات أعضاء الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة Heute.
ما الذي يطالب به Kickl
لا يكتفي Kickl بطلب الكشف، بل يدعو أيضاً ديوان المحاسبة Rechnungshof ومجلس الشفافية الحزبية المستقل Unabhängiger Parteien-Transparenz-Senat إلى فحص أحزاب ÖVP وSPÖ وNEOS وكذلك حزب الخضر. ويرى أن دافعي الضرائب يحق لهم معرفة حجم الضرر المالي المحتمل، ويعتبر أن القاعدة السابقة كانت تميز ضد المعارضة، واصفاً إياها بأنها هجوم مباشر على الديمقراطية.
ويفترض Kickl أن الحكومة استخدمت هذه الطريقة خلال العام ونصف العام الماضيين، غير أنه لم يقدم أدلة على مدفوعات محددة غير مشروعة أو على قيمتها. وتبقى تصريحاته في إطار المطالبة السياسية، ولم يصدر أي قرار من الجهتين الرقابيتين حتى الآن.
خلفية حكم المحكمة الدستورية
كان المجلس الوطني Nationalrat قد أقر في يوليو 2025 نصاً يقضي بعدم اعتبار إدارة موظفي الوزارات لحسابات الوزراء على وسائل التواصل تبرعاً حزبياً غير مشروع، ما ألغى العقوبات المرتبطة بذلك. وخلصت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء إلى أن هذه القاعدة الاستثنائية تفضل أحزاب الحكومة على أحزاب المعارضة دون مبرر موضوعي، فألغتها.
ويصبح الإلغاء نافذاً فور نشر القرار رسمياً، وهو ما يُتوقع الأسبوع المقبل. وتدرس أحزاب الائتلاف الثلاثة كيفية تنظيم عمل وزرائها على وسائل التواصل مستقبلاً، ومن الخيارات المطروحة الفصل بين حساب شخصي حزبي وحساب رسمي للعمل الوزاري، دون التوصل إلى حل نهائي بعد.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: Elekes Andor / Wikimedia Commons – CC BY 4.0 (صورة أرشيفية)
المصادر
Heute: Illegale Parteispenden? – Kickl fordert Finanz-Check، 05.11.2026، https://www.heute.at/s/illegale-parteispenden-kickl-fordert-finanz-check-120277304
