النمسا الآن الإخبارية – النمسا
طالبت حاكمة ولاية النمسا السفلى Johanna Mikl-Leitner من حزب ÖVP بخفض سن المسؤولية الجنائية في النمسا من 14 إلى 12 عاماً، وذلك قبيل مؤتمر حكام الولايات (LH-Konferenz)، في ظل ارتفاع أعداد الأطفال المشتبه بارتكابهم جرائم، بحسب ما نقلته صحيفة Heute.
أرقام وزارة الداخلية
ووفق أرقام وزارة الداخلية، ارتفع عدد المشتبه بهم من الفئة العمرية بين 10 أعوام وأقل من 14 عاماً في العام الماضي بنسبة 9,4 بالمئة إلى 13.179. وأشارت الصحيفة إلى حالات عنف خطيرة حديثة، منها عملية سطو شاركت فيها فتاة في الـ13 في Wiener Neustadt، واعتداء طفلين في الـ12 والـ14 على طفل في الـ12 وسرقته في فيينا.
«الألم واحد للضحايا»
وقالت Mikl-Leitner إن عنف الشباب الخطير يشغل دولاً أوروبية أخرى منذ مدة ويتحول في النمسا أيضاً إلى مشكلة متزايدة، مضيفة: «من يرتكب جرائم عنف خطيرة في سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة لا يمكن حالياً محاسبته جنائياً، وهذه إشارة خاطئة». وأكدت أنه لا فرق بالنسبة للضحايا بين جانٍ في الـ13 أو الـ14، لأن «الألم واحد».
وأوضحت الحاكمة أن الهدف ليس إدخال الأطفال إلى السجون، بل وضع حدود لهم مبكراً ومنع جرائم لاحقة، عبر إجراءات مناسبة للعمر ورعاية إلزامية وأدوات قانونية واضحة، خصوصاً تجاه من يكررون ارتكاب جرائم خطيرة.
التزامات على الأهل أيضاً
وأشارت Mikl-Leitner إلى إجراءات مطبقة في النمسا السفلى، منها تعليم الاحترام وحل النزاعات دون عنف منذ رياض الأطفال، و«واجب التعاون» المفروض على الأهل، إذ يواجه من يرفض المساعدة في اندماج أطفاله غرامات تصل إلى 2.500 يورو.
ويبقى تعديل سن المسؤولية الجنائية من صلاحيات البرلمان الاتحادي، ولم يصدر حتى الآن قرار بهذا الشأن.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
المصادر
Heute: «Strafen schon ab 12 – Mikl-Leitner mit Hammer-Forderung»، 05.11.2026 – الرابط
