النمسا الآن الإخبارية – فيينا
اقترحت المفوضية الأوروبية إعفاء النمسا في عام 2027 أيضاً من التزاماتها ضمن «آلية التضامن» الأوروبية الخاصة باللجوء، بحسب تقرير الهجرة السنوي الذي قدمته المفوضية يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026. ويبقى ذلك في هذه المرحلة اقتراحاً من المفوضية، وليس قراراً نهائياً.
ما هي آلية التضامن؟
تنص الآلية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2025، على أن يُعاد توزيع ما لا يقل عن 30 ألف لاجئ سنوياً من الدول التي تتعرض لضغط هجرة مرتفع إلى دول أوروبية أخرى. ويمكن للدول بدلاً من استقبال اللاجئين أن تقدم مساهمات مالية أو عينية.
ست دول تواجه «وضع هجرة كبيراً»
وصنفت المفوضية، إلى جانب النمسا، كلاً من بلغاريا وتشيكيا وإستونيا وكرواتيا وبولندا ضمن الدول التي تواجه «وضع هجرة كبيراً» بسبب التطورات خلال السنوات الخمس الماضية، وفق ما ورد في التقرير.
وقال المفوض الأوروبي المختص بشؤون الهجرة، النمساوي Magnus Brunner، إن النمسا «تحملت قدراً كبيراً من المسؤولية على مدى سنوات طويلة، وهذا ما تأخذه المفوضية في الحسبان»، مضيفاً: «لذلك نقترح إعفاء النمسا من المساهمات في عام 2027 أيضاً».
المستفيدون: أربع دول متوسطية
وتبقى الدول المستفيدة من التزامات التضامن هي إسبانيا وإيطاليا وقبرص واليونان، إذ يرى التقرير أن هذه الدول المتوسطية الأربع تحتاج إلى تخفيف العبء في استقبال المهاجرين، بعدما وصل إليها في العام الماضي عدد «غير متناسب» من اللاجئين. لكن المفوضية طالبت في الوقت نفسه بمزيد من الانضباط في تطبيق قواعد المسؤولية.
ماذا يعني ذلك للنمسا؟
إذا اعتُمد الاقتراح، فلن تكون النمسا ملزمة في عام 2027 باستقبال لاجئين معاد توزيعهم من دول المتوسط أو بدفع مساهمات بديلة ضمن هذه الآلية. ولا يغيّر الاقتراح شيئاً في إجراءات اللجوء الفردية داخل النمسا أو في وضع الحماية للمقيمين فيها.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة تعبيرية
المصادر
- ORF – «Migration: Wohl weiter Ausnahme bei Solidaritätsregeln» – 6 نوفمبر 2026 – orf.at/stories/3447418
