النمسا الآن الإخبارية – فيينا
اتفقت الحكومة الاتحادية في النمسا، المؤلفة من حزب الشعب ÖVP والحزب الاشتراكي SPÖ وحزب NEOS، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 على قانون جديد أشد لمكافحة التجسس، بعد مفاوضات طويلة. ويقضي الاتفاق بأن يصبح التجسس معاقباً عليه حتى عندما لا يستهدف المصالح النمساوية، بل مؤسسات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو دولاً أخرى. ويتعلق الأمر باتفاق حكومي على مشروع القانون، ولم يُقر بعد في البرلمان.
ما الذي يتغير؟
حتى الآن كان التجسس في النمسا يُعاقب عليه فقط إذا كان موجهاً ضد النمسا نفسها. وبحسب ما نقلته صحيفة Heute، فإن من يتجسس على حساب مؤسسة يقع مقرها في النمسا سيواجه عقوبة سجن تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات. كما ينص الاتفاق صراحة على تجريم تجنيد الأشخاص لصالح جهاز استخبارات أجنبي، وكذلك قبول الشخص بأن يُجنَّد، إضافة إلى توسيع نطاق التجريم ورفع العقوبات.
وأوضح وزير الدولة عن الحزب الاشتراكي Jörg Leichtfried، الذي قاد العمل على التشديدات الجديدة، أن الهدف يشمل ما يُعرف بـ«العملاء المؤقتين» الذين يُجنَّدون غالباً عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ مهام بسيطة نسبياً. وقال: «نحن نشدد القانون ونوسّعه».
صلاحيات الاستخبارات العسكرية مؤجلة
ولم يحظَ مطلب حزب الشعب بتوسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش بالأغلبية حتى الآن، إذ من المقرر بحثه بعد أن تبت المحكمة الدستورية في ملف مراقبة الأشخاص الخطرين، وهو ما لن يحدث قبل ديسمبر على أقرب تقدير.
مواقف الوزراء
وقالت وزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger من حزب NEOS قبل اجتماع مجلس الوزراء إن التجسس يمثل تهديداً حقيقياً لأمن النمسا ولسمعة فيينا كعاصمة للحوار ومقر للأمم المتحدة، مؤكدة أن الوضع الدبلوماسي لا يجوز أن يكون غطاءً لأنشطة التجسس، وأضافت: «لن نغض الطرف بعد الآن».
من جهته حذّر وزير الداخلية Gerhard Karner من حزب الشعب من أن أنشطة التجسس ازدادت في السنوات الأخيرة وتؤثر مباشرة في الأمن الداخلي، وأن أجهزة الاستخبارات الأجنبية باتت تتصرف بعدوانية أكبر، مشيراً إلى الدور المتزايد للتضليل والتأثير الخارجي.
ويأتي الاتفاق بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية النمساوية أربعة دبلوماسيين روس أشخاصاً غير مرغوب فيهم، هم ثلاثة موظفين في السفارة وعضو في الوفد الروسي للأمن العسكري لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSZE.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: مبنى السفارة الروسية في فيينا – C.Stadler/Bwag / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)؛ وفي الدائرة مبنى المستشارية الاتحادية – Leonhard Lenz / Wikimedia Commons (CC0)
المصادر
- Heute: «Spionage-Hammer – Regierung zieht jetzt die Reißleine»، 11.11.2026 – الرابط
- Der Standard: «Regierung einigt sich auf schärferes Spionagegesetz»، 11.11.2026 – الرابط
