النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أقرت الحكومة الاتحادية النمساوية اليوم الأربعاء في جلسة مجلس الوزراء (Ministerrat) مشروع «قانون التصدير الأمني» الجديد (Sicherheitsexportgesetz) الذي طال انتظاره، ويهدف إلى تسهيل تصدير المنتجات الأمنية والعسكرية من النمسا. ولا يزال النص في مرحلة مشروع قانون حكومي، ولا يصبح نافذاً قبل إقراره في البرلمان.
«سوق بالمليارات أمام بابنا»
وقال وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer من حزب الشعب ÖVP بعد جلسة الحكومة إنه لا يجوز ترك «سوق بالمليارات أمام بابنا» إذا أرادت النمسا تعزيز مكانتها كبلد صناعي. وأشار إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع ارتفعت مؤخراً في دول الاتحاد الأوروبي، معرباً عن أمله في أن يوفر القانون مزيداً من فرص العمل في النمسا.
وقدّم الوزير المشروع في المؤتمر الصحفي بعد الجلسة إلى جانب وزيرة العدل Anna Sporrer من الحزب الاشتراكي SPÖ ووزير الدولة Josef Schellhorn من حزب NEOS.
ما الذي يتغير بحسب المشروع؟
يهدف المشروع إلى زيادة اليقين القانوني وتسريع الإجراءات، إذ يُفترض تسريع إجراءات الترخيص والرقابة عبر عمليات رقمية وتبسيط الصادرات الروتينية. ومن أبرز ما يتضمنه:
- تسهيل تقديم الطلبات إلكترونياً، بحيث يكفي مستقبلاً خطاب غير رسمي من الشركة مع الهوية الرقمية ID Austria.
- إلغاء الشرط المعقد الخاص بتعيين «مفوض مسؤول» داخل الشركة.
- إمكانية تعليق التراخيص مؤقتاً عند تغيّر تقييم المخاطر بشكل مؤقت.
- تتولى السلطات بنفسها جلب الوثائق المطلوبة، مثل مستخرجات سجل السكن والسجل الجنائي.
السلع ذات الاستخدام المزدوج
ويشمل المشروع أيضاً تنظيم ما يُعرف بالسلع ذات الاستخدام المزدوج (Dual Use)، أي السلع التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية معاً. وستصدر وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات المعنية تعميماً توضيحياً لضمان اليقين القانوني للشركات والبنوك فيما يتعلق بالمادة 320 من قانون العقوبات النمساوي، التي تجرّم «الدعم المحظور لأطراف النزاعات المسلحة».
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: Bernhard Holub / Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0 (Wolfgang Hattmannsdorfer في مؤتمر صحفي بعد مجلس الوزراء)
المصادر
- ORF: «Ministerrat bringt Gesetz zu Rüstungsexporten auf den Weg»، 11.11.2026 – الرابط
