النمسا الآن الإخبارية – فيينا
قضت المحكمة العليا في النمسا (Oberster Gerichtshof – OGH) بأن العاملين في قطاع التجارة لا يملكون حقاً قابلاً للتنفيذ أمام القضاء في الحصول على العمل الجزئي المدعوم قبل التقاعد (Altersteilzeit)، رغم أن عقد العمل الجماعي للقطاع ينص على ذلك. والقرار صادر في 30 سبتمبر 2026 تحت الرقم 9 ObA 51/26d، وهو حكم نهائي بحكم صدوره عن أعلى محكمة مدنية في البلاد.
بائعة طلبت تقليص ساعاتها فرفض صاحب العمل
تعود القضية إلى بائعة تعمل لدى الشركة نفسها منذ سبتمبر 2001 بدوام 30 ساعة أسبوعياً. وأرادت اعتباراً من نوفمبر 2025 خفض عملها إلى 12 ساعة موزعة على يومين حتى أكتوبر 2030 عبر برنامج Altersteilzeit المدعوم، وقدمت طلبها كتابياً. لكن صاحب العمل رفض متذرعاً بأسباب تشغيلية، فلجأت إلى القضاء لتعديل عقدها، وخسرت الدعوى في نهاية المطاف أمام المحكمة العليا.
لماذا حكمت المحكمة ضدها؟
ينص عقد التجارة الجماعي على أن يبرم صاحب العمل اتفاق Altersteilzeit خلال أربعة أسابيع إذا توافرت الشروط. غير أن المحكمة رأت أن عقود العمل الجماعية يمكنها تنظيم الحقوق والواجبات داخل علاقة عمل قائمة، لكنها لا تستطيع إجبار الطرفين على إبرام اتفاق فردي جديد. لذلك لا ينشأ عن هذا البند حق يمكن فرضه قضائياً لانتزاع توقيع صاحب العمل. ولم تبت المحكمة في ما إذا كانت الأسباب التشغيلية كافية. وبحسب التقارير، تتحمل العاملة 2.082,47 يورو تكاليف مرحلة الطعن.
ما الذي لا يتغير؟
لا يلغي الحكم نظام Altersteilzeit، ولا يُبطل الاتفاقات المبرمة سابقاً. ويشمل عقد التجارة الجماعي نحو نصف مليون موظف، وهو الأكبر في النمسا، ما يجعل للقرار أثراً واسعاً على صياغة هذه البنود مستقبلاً. وتضيف نسخة 2026 من العقد «أسباباً تشغيلية أخرى» كمبرر للرفض. وتقول النقابة إنها تريد معالجة المشكلة. وبحسب وزارة المالية، بلغ الإنفاق المؤقت على Altersteilzeit في 2025 نحو 687,3 مليون يورو، بزيادة 15,7 بالمئة عن 2024.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: Hubertl / Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0
المصادر
- derStandard: «Kein Recht auf Altersteilzeit: Höchstgericht schränkt Kollektivverträge ein»، 12.11.2026، الرابط
- KOSMO: «Verkäuferin will Altersteilzeit, Arbeitgeber lehnt ab: OGH entscheidet gegen sie»، 07.11.2026، الرابط
