النمسا الآن الإخبارية – فيينا
يعقد مجلس بلدية فيينا (Wiener Gemeinderat) يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 جلسة خاصة بطلب من حزب الحرية FPÖ، تُخصَّص لمناقشة أوضاع الدائرة البلدية 35 (MA 35)، وهي الجهة المسؤولة في العاصمة عن إجراءات الإقامة والحصول على الجنسية النمساوية، وذلك بعد تحقيقات جنائية تتعلق بشبهات فساد داخل الدائرة، بحسب ما أوردته وكالة APA وموقع vienna.at.
اتهامات من المعارضة وشبهات قيد التحقيق
وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة 13 نوفمبر، وجّه رئيس FPÖ في فيينا Dominik Nepp ورئيس كتلته Maximilian Krauss انتقادات حادة للدائرة. وقال Nepp إن «الفضائح تتوالى» في MA 35 رغم الإعلان المتكرر عن إصلاحات، مشيراً إلى تقارير عن شبهات رشوة والتلاعب بوثائق، وإلى عمليات تفتيش واعتقالات مرتبطة بالتحقيقات.
وتبقى هذه الشبهات من اختصاص جهات التحقيق، ولا يمكن من المعلومات المتاحة استنتاج إدانة أي شخص بعينه ولا وجود سوء سلوك عام لدى موظفي الدائرة.
مطالب الحزب
ويطالب FPÖ بمراجعة مستقلة للدائرة وبآليات رقابة داخلية أكثر فعالية، ويحمّل المسؤولية للمستشارة البلدية المختصة Bettina Emmerling من حزب NEOS، مطالباً إياها بالإفصاح عن موعد علمها بالشبهات والإجراءات المتخذة. كما أعلن Krauss تقديم طلبات للكشف عن كلفة الإصلاحات السابقة ومراجعة العقود مع مزودي خدمات خارجيين مثل مراكز الاتصال. وبحسب Nepp غادر 57 موظفاً الدائرة منذ بداية 2026، من دون أن يتضح عدد الموظفين الجدد أو تطور العدد الإجمالي.
وأكد الحزب في الوقت نفسه رفضه أي تخفيف للشروط القانونية للحصول على الجنسية، معتبراً أن معالجة تراكم الملفات يجب ألا تؤدي إلى تدقيق أقل في الطلبات.
موقف البلدية وما يهم المراجعين
وتشير بلدية فيينا إلى إصلاحات قالت إنها حسّنت سير العمل وإمكانية التواصل مع الدائرة، فيما يشكك FPÖ في كفايتها. ولم يصدر حتى الآن رد مباشر من Emmerling على الاتهامات التي طُرحت يوم الجمعة بحسب المصادر. وتعاني MA 35 منذ سنوات من شكاوى بشأن طول مدة البت في المعاملات وصعوبة الوصول إلى الموظفين المختصين، وهو ما يمس آلاف المقيمين في فيينا، ومنهم كثير من أبناء الجالية العربية الذين ينتظرون قرارات الإقامة أو التجنيس.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة تعبيرية
المصادر
VIENNA.AT / APA – «Sondersitzung im Gemeinderat nach schweren Vorwürfen gegen MA 35»، 13.11.2026: vienna.at
