أخبار النمسااللاجئون والهجرةالجالية العربية

دائرة الشؤون الدستورية في المستشارية تبدي تحفظات على «ميثاق القيم» في مسودة قانون واجبات الاندماج.. وغرامات تصل إلى 5000 يورو تثير انتقادات واسعة

النمسا الآن الإخبارية – فيينا

أبدت دائرة الشؤون الدستورية في المستشارية الاتحادية (Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts) تحفظات دستورية وأخرى تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي على «ميثاق القيم» (Werte-Charta) الوارد في مسودة قانون واجبات الاندماج (Integrationspflichten-Gesetz)، وذلك مع انتهاء مرحلة المراجعة (Begutachtung) للمسودة يوم الخميس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية APA.

غرامات على رفض التوقيع

وبحسب المسودة، يُطلب من اللاجئين توقيع «ميثاق القيم» الذي يتضمن الالتزام بقيم الدستور الاتحادي النمساوي ورفض معاداة السامية، ومن يرفض التوقيع يواجه غرامات تتراوح بين 250 و1.500 يورو، وقد تصل في حال التكرار إلى 5.000 يورو. ورأت دائرة الشؤون الدستورية في رأيها المكتوب أن فرض إقرار شخصي تحت طائلة العقوبة قد يمس الحق في حرية التعبير وحرية الفكر والضمير والمعتقد، المكفولة دستورياً عبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

منظمات إغاثية تطالب بمراجعة جذرية

وطالبت منظمات غير حكومية عديدة بإعادة صياغة المسودة بشكل جذري، معتبرة أنها تضع عوائق جديدة أمام الاندماج بدلاً من تسهيله. وانتقدت المنظمات بالإجماع عدم تناسب العقوبات وإمكانية فرض عقوبة مزدوجة، أي خفض المساعدة الاجتماعية إلى جانب الغرامات الإدارية. كما انتقدت Caritas وDiakonie وVolkshilfe والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين UNHCR ومؤتمر الأساقفة حصر دورات اللغة الألمانية بطالبي اللجوء ذوي فرص الاعتراف المرتفعة، وأشارت Caritas إلى أن المتقدمين الذين ينتظرون نتيجة الطعن، وهي إجراءات قد تستمر سنوات، لا يحصلون على إجراءات الاندماج.

AMS: التطبيق في 2027 غير ممكن

وأبدت دائرة سوق العمل AMS شكوكاً جدية في إمكانية تطبيق القانون عملياً، مؤكدة أن البدء في 1 يناير 2027 غير ممكن بسبب ما يتطلبه تبادل البيانات الآلي من تعديلات جوهرية في الأنظمة الإلكترونية، واقترحت 1 يناير 2028 موعداً للتطبيق. كما طالبت بتوضيح ما إذا كان القانون يشمل المستفيدين الحاليين من المساعدة الاجتماعية والنازحين من أوكرانيا.

وانتقدت المحكمة الإدارية الاتحادية BVwG عدم وضوح الجهة المختصة بالطعون في قرارات صندوق الاندماج النمساوي ÖIF، متوقعة عبئاً إضافياً كبيراً، فيما انتقدت ولاية سالزبورغ ما وصفته بتوسيع مفرط للفئة المستهدفة نحو طالبي اللجوء، ورأت فيينا أن المسودة تزيد نظام الاندماج تعقيداً وتعزز احتكار ÖIF. ولا يزال القانون في مرحلة المسودة ولم يُقرّ بعد.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.

صورة: Martin Furtschegger / Wikimedia Commons – CC BY 3.0


المصادر

oe24 (APA): «Integrationsstreit um Sozialhilfe»، 13.11.2026 – الرابط

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟