النمسا الآن الإخبارية – فيينا
طالبت النمسا وثماني دول أوروبية أخرى الاتحاد الأوروبي بوضع قواعد جديدة أكثر تشدداً لـلمّ شمل عائلات اللاجئين، وذلك في رسالة مشتركة وجّهتها إلى المفوضية الأوروبية تدعو فيها إلى مراجعة التوجيه الأوروبي المعمول به حالياً، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة النمساوية ORF عن وكالات الأنباء يوم السبت 14 نوفمبر 2026.
تسع دول خلف المطالبة
إلى جانب النمسا، تتبنى هذا المطلب كل من إيطاليا وهولندا وبولندا والتشيك واليونان وفنلندا وبلغاريا ولوكسمبورغ. ويتعلق الأمر في هذه المرحلة بـمطالبة سياسية موجّهة إلى المفوضية، وليس بقرار أو تعديل قانوني نافذ.
وتؤكد الرسالة أن كثيراً من الدول التي استقبلت أعداداً كبيرة من المهاجرين باتت تواجه الآن تحدي لمّ الشمل أيضاً. وتشير إلى أن المدارس في المناطق الحضرية اضطرت إلى استقبال عدد كبير من الأطفال، بعضهم من دون أي تعليم سابق مناسب، كما تعرّض قطاع السكن ورياض الأطفال والرعاية الصحية وسوق العمل لضغوط.
حل أوروبي بدل القواعد الوطنية
وبحسب الرسالة، أصدرت عدة دول قواعد وطنية لتقييد لمّ الشمل، غير أن الوزراء الموقّعين مقتنعون بضرورة حل أوروبي، أي تنظيم مشترك ومستدام يجعل القيود ممكنة من الناحية القانونية، ولذلك يطالبون بمراجعة التوجيه الأوروبي المعني.
ويمنح التوجيه الحالي في جوهره حقاً في لمّ شمل الأسرة النواة، أي الزوج أو الزوجة والأطفال القاصرين، بشرط ألا يشكّل الشخص المعني خطراً على الأمن والنظام العام.
الوضع في النمسا
كانت النمسا قد علّقت لمّ الشمل لمدة تزيد قليلاً على عام، مبررة ذلك بالضغط على نظامي التعليم والرعاية الاجتماعية، ولم يكن يُستثنى من ذلك إلا الحالات الجديرة بمراعاة خاصة. وتعتمد الحكومة منذ فترة قصيرة نظام الحصص، إذ خصصت 314 مكاناً فقط لهذا العام والعام المقبل.
ومن الناحية القانونية، يبقى كل من التعليق المؤقت للمّ الشمل والانتقال إلى نظام الحصص موضع خلاف، ولم تصدر فيهما بعد أحكام قضائية نهائية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
الصورة: مقر المفوضية الأوروبية Berlaymont في بروكسل – radkuch.13 / Flickr (CC BY 2.0)؛ العلم: James Cridland (CC BY 2.0)
المصادر
- ORF.at (مع وكالات الأنباء): «Mehrere Länder für Änderungen beim Familiennachzug»، 14.11.2026 – https://orf.at/stories/3448157/
