في واقعة بيروقراطية مثيرة للجدل، يواجه زوجان يعيشان سويًا في فيينا مطالبة بدفع رسوم البث التلفزيوني (ORF-Gebühr) مرتين، رغم أنهما يعيشان في نفس الشقة، ويشتركان في كل من التكاليف والخدمات الإعلامية.
القصة التي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل الإعلام المحلية، أثارت استغراب الكثيرين، حيث اعتبرها البعض “مثالاً ساطعًا على البيروقراطية التي فقدت منطقها”.
ما هي رسوم ORF؟ ولماذا تُدفع؟
رسوم ORF هي رسوم إلزامية تُفرض على جميع الأسر في النمسا مقابل خدمات هيئة البث العام (ORF)، وتشمل القنوات التلفزيونية، الإذاعة، والمحتوى الرقمي.
وبحسب القانون النمساوي، يجب على كل “وحدة سكنية” دفع رسم واحد فقط، بغض النظر عن عدد الأفراد داخلها.
وتبلغ الرسوم الشهرية نحو 22 يورو (حسب الولاية)، تُحصّلها جهة خارجية تُدعى GIS (Gebühren Info Service) نيابة عن ORF.
ما الذي حدث للزوجين؟
الزوجان المعنيان – لم يتم الإفصاح عن اسميهما الكاملين – انتقلا للعيش معًا في شقة واحدة في حي مارغريتن (Margareten) بفيينا منذ مطلع العام الحالي.
لكن المفاجأة كانت عندما تلقّى كل واحد منهما طلب دفع منفصل من جهة GIS، على أساس أن كلاً منهما مسجل على عنوان الشقة بشكل فردي، وأنه لا توجد “وحدة أسرية موحدة” مثبتة في السجل الرسمي.
“نعيش معًا، نطبخ معًا، نملك تلفازًا واحدًا فقط – لماذا نُحاسب كأننا جارين لا يعرف أحدنا الآخر؟!“، قال الرجل في شكوى رسمية للإعلام.
السبب الإداري الغريب: التسجيل المزدوج والبيانات الشخصية
بحسب ما أوضحته GIS، فإن السبب يعود إلى أن:
- كل شخص من الزوجين كان سابقًا يدفع رسوم ORF بشكل مستقل
- عند انتقالهما للعيش معًا، لم يقم أي منهما بإلغاء اشتراكه السابق أو تقديم طلب دمج رسمي للحسابين
- النظام المعلوماتي لا يفترض تلقائيًا أن الساكنين معًا يشكّلون وحدة أسرية مشتركة
وعليه، يستمر النظام في إصدار فواتير مزدوجة، ما لم يتم توحيد الحسابات يدويًا.
ردود فعل: بيروقراطية بلا إحساس بالواقع؟
أثار هذا الموقف تعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المغردين:
“إذا كان القانون يقول “وحدة سكنية واحدة = رسم واحد”، فلماذا يُتوقع من المواطنين معرفة كيف يلغون حسابين يدويًا؟!“
ودعت جمعية حماية المستهلك (VKI) إلى:
- إصلاح النظام الآلي داخل GIS ليكون أكثر مرونة
- إبلاغ المشتركين الجدد تلقائيًا بضرورة إلغاء الاشتراكات المكررة عند الانتقال
ماذا يمكن أن يفعل الزوجان؟
وفقًا لما نصحت به GIS رسميًا، على أحد الطرفين أن:
- يقدّم “إلغاء الاشتراك” (Abmeldung) عبر الإنترنت أو بالبريد
- يُرفق صورة عن عقد الإيجار المشترك أو إثبات السكن مع الشريك
- يطلب تحويل الحساب إلى “وحدة سكنية واحدة مشتركة”
وبعدها يتم إلغاء الحساب الزائد تلقائيًا، وربما يُسترجع جزء من المدفوعات المكررة بأثر رجعي.
خاتمة: قانون مفهوم، تطبيق مربك؟
في حين أن قانون رسوم ORF ينص بوضوح على “رسم واحد لكل منزل”، فإن طريقة التطبيق العملي تُظهر فجوة بين النصوص والواقع، خاصة عندما يتعلّق الأمر بأنظمة تعتمد على تسجيلات فردية، لا سياق أسري أو معيشة مشترك.
تبقى هذه الحالة تذكيرًا بأن حتى التفاصيل الصغيرة – مثل تسجيل العنوان – قد تتحول إلى فواتير مزدوجة، ما لم يتم التعامل معها بعناية.
